عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
كما شارك فيه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من المسؤولين.
تكليفات رئاسية لدعم الإعلام القومي
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف.
وجاء هذا الاهتمام تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، ولا سيما المؤسسات القومية.
وبناءً على ذلك، تسعى الدولة لتعزيز دور هذه المؤسسات الوطني، وتمكينها من أداء رسالتها الإعلامية على الوجه الأمثل.
علاوة على ذلك، أوضح مدبولي أن اهتمام الدولة تجسّد في عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية.
وتستهدف هذه اللقاءات مناقشة المقترحات، واستعراض الحلول المناسبة لتسوية المديونيات، وصولاً إلى آليات عملية تُنهي هذا الملف تماماً.
تحركات حكومية لتحقيق الاستدامة المالية
وفي السياق ذاته، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى حرص الوزارة على تسوية هذه المديونيات بالتنسيق مع هيئة الصحافة.
وتستهدف الوزارة من ذلك توفير موارد مالية مستدامة للمؤسسات، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها.
ومن جانبه، شدد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على أهمية هذه الخطوة.
وأكد أن تسوية المديونيات تأتي في إطار توجه الدولة الشامل لدعم الصحافة المصرية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق استقرارها المالي.
استغلال الأصول لمنع تراكم الديون
ومن جهة أخرى، استعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي جهود الهيئة الوطنية للصحافة في هذا الشأن. وأكد الشوربجي حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وحسن إدارتها.
وتساهم هذه الخطة في توفير عوائد مستدامة، كما تحول دون تراكم أي مديونيات جديدة مستقبلاً.
توجيهات حاسمة بدراسات متكاملة لكل مؤسسة
وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمنت التوجيهات إعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحفية على حدة، على أن تشمل الآليات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي.
ونتيجة لذلك، سيتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تمهيداً لعرضها واعتمادها في اجتماع لاحق.