أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي.
وأوضحت أن هذا التعديل يترجم حرص الحكومة على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال في مصر.
بناءً على ذلك، تأتي هذه التعديلات تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية.
حيث تستهدف هذه التوجيهات استكمال مسيرة الإصلاح، والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
إلزامية الدفاتر المحاسبية
وفي السياق ذاته، أوضحت رئيس المصلحة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل المادة (38) من القانون.
وبموجب هذا التعديل، يُلزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء كان ذلك يدويًا أو إلكترونيًا.
من ناحية أخرى، حافظت التعديلات على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات الصغيرة.
وتشمل هذه التيسيرات المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يكتفى لإمساكها بدفاتر وحسابات مبسطة.
إطلاق البطاقة الضريبية المؤقتة
بالإضافة إلى ذلك، شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستثمر من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط بكل مرونة.
ومن أجل الحوكمة، وضعت المصلحة ضوابط تضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.
نتيجة لذلك، ستسهم هذه الآلية في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار.
كما أن هذه الخطوة تتسق تمامًا مع توجهات وزارة المالية نحو إزالة المعوقات الإجرائية وتيسير تأسيس الشركات في السوق المصرية.
رؤية مستقبلية لنظام ضريبي متطور
وفي الختام، أشارت رشا عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية لبناء نظام ضريبي حديث ومتطور.
حيث يسعى هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين.
ويصب ذلك في مصلحة دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.