شهدت مؤشرات البورصة المصرية آداءاً متبايناً خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، لتتصدر عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع خدمات النقل والشحن والمقاولات، مقابل تعرض قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية لضغوط بيعية أنهت تعاملاتهما على تراجع.
القطاعات الأكثر ارتفاعاً
و تصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، بعدما سجل نموًا بنسبة 1.9%، مدعومًا بتحركات إيجابية لعدد من الأسهم المقيدة بالقطاع، ليواصل تصدره قائمة القطاعات الرابحة خلال الجلسة.
فى حين احتل قطاعا العقارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية المركز الثاني بين القطاعات الصاعدة، بعدما ارتفع كل منهما بنسبة 1.7%، في ظل استمرار النشاط على أسهم القطاعين، اللذين يعدان من أكثر القطاعات استقطابًا للسيولة خلال الفترة الأخيرة.
وسجل قطاعا مواد البناء والتجارة والموزعين ارتفاعاً بنسبة 1.5%، مدفوعين بتحسن أداء عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة داخل القطاعين
و ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، واحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الخامسة بنسبة 1.2%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم المرتبطة بالأنشطة الصناعية والخدمية.
وسجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ارتفاعًا بنسبة 0.7%،فيما حقق قطاع الخدمات التعليمية مكاسب بلغت 0.5%، وهي النسبة نفسها التي سجلها كل من قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، في ظل أداء متوازن لتلك القطاعات.
وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، كما صعد قطاع البنوك بالنسبة ذاتها، بينما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفاعًا محدودًا بلغ 0.3%.
القطاعات التى سجلت تراجعاً
وعلى الجانب الآخر، جاءت الضغوط البيعية مركزة على قطاع الطاقة والخدمات المساندة، الذي تراجع بنسبة 0.4%، فيما سجل قطاع الموارد الأساسية أكبر انخفاض بين القطاعات، بعدما فقد 1.1% من قيمته خلال الجلسة، ليكون القطاع الوحيد الذي تجاوزت خسائره نسبة 1%.
ويعكس أداء القطاعات خلال جلسة اليوم استمرار حالة الانتقائية في تحركات المستثمرين، مع تركيز السيولة على قطاعات النقل والعقارات والمقاولات والمواد الأساسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، في مقابل استمرار الضغوط على أسهم قطاعي الطاقة والموارد الأساسية.