قبل اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة.. تعرف على أعلى شهادات الإدخار في البنوك
تتجه أنظار الأسواق، مساء اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
البنوك ترفع العائد
وقبل اجتماع البنك المركزي، أجرت عدة بنوك تعديلات على أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية
في مقدمتها البنك الأهلي المصري، الذي رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات إلى 17.75% بدلًا من 17.25%.
كما طرح البنك شهادة ادخارية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، في إطار تحديث منتجاته الادخارية بما يتماشى مع تطورات السوق.
«التجاري الدولي»
من جانبه، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع العائد على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 18% سنويًا
مع الإبقاء على الحد الأدنى لربط الشهادة عند 50 ألف جنيه، ضمن المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات.
تنوع في الشهادات الادخارية
وتواصل البنوك العاملة في السوق المصرية طرح مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بمدد تتراوح بين عام واحد و7 سنوات، وتشمل شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد، وأخرى متناقصة، بما يمنح العملاء خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم الاستثمارية.
كما يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بالدولار الأمريكي واليورو بآجال 3 و5 و7 سنوات.
الفائدة أداة رئيسية
وتُعد أسعار الفائدة إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم
إذ يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية
ويتجه إلى خفضها عندما تتراجع معدلات التضخم، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار.
قرار لجنة السياسة النقدية
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية باهتمام واسع من المستثمرين والأفراد، لما لقراراته من تأثير مباشر على أسعار الشهادات الادخارية
وتكلفة الاقتراض، والعائد على المدخرات، إلى جانب انعكاساته على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.