تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رفعت جبر ببلاغ للنائب العام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من الممثل القانونى لقناة صدى البلد بصفته، والاعلامى مصطفى بكرى مقدم برنامج حقائق وأسرار والإعلامى محمد الباز رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الدستور
وأعلن نادي قضاة مصر، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن البلاغ يأتي انطلاقًا من مسؤوليته في الذود عن هيبة القضاء وصون مكانته، وحفاظًا على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائي
تجاوز حدود الدستور والقانون
وأوضح البيان أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول اعتبره النادي متجاوزًا للحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز في شؤون العدالة، فضلًا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأضاف نادي قضاة مصر أن ما ورد في البرنامج تضمن – بحسب البيان- تعمدًا لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.
حرية الرأى والتعبير
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، لكنها ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، مشددًا على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في العدالة، وإعلاء سيادة القانون.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على ثقته في عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكافة القائمين على العمل الإعلامي، الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخي الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته، ويصون حجية الأحكام القضائية، ويعزز الثقة في العدالة.