لتسهيل حركة التجارة.. «رجال أعمال إسكندرية» تشارك في تفعيل منظومة TIR العالمية
شاركت جمعية رجال أعمال إسكندرية في مراسم توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بمنظومة النقل الدولي (TIR).
ومثّل الجمعية في هذا الحدث المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس الإدارة.
وجرى التوقيع بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية. وتستهدف هذه الخطوة تسهيل حركة النقل الدولي للبضائع. كما تدعم بقوة مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
حضور حكومي ودبلوماسي رفيع المستوى
شهدت الفعالية حضورًا مميزًا من الوزراء وصناع القرار. وكان على رأس الحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.
وعلاوة على ذلك، شارك الدكتور أحمد كجوك وزير المالية في هذا اللقاء. وانضم إليهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ومن جهة أخرى، حضر الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية. كما شارك أمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).
وبالمثل، حضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
تمثيل واسع لمجتمع الأعمال والبرلمان
وفي السياق ذاته، حضر الحفل باقة من البرلمانيين والخبراء البارزين.
وكان من بينهم النائب محمد مصيلحي وكيل لجنة النقل بمجلس النواب.
وشارك أيضًا الأستاذ وليد بدر عضو جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو غرفة الملاحة.
إضافة إلى ذلك، تواجد النائب وائل طارق إسماعيل عضو مجلس الشيوخ.
وحضر الأستاذ عبد الحميد الدمرداش رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.
وبالتوازي مع ذلك، شارك النائب عادل اللمعي رئيس غرفة تجارة بورسعيد في مراسم التوقيع.
مشاركة فاعلة للجان جمعية رجال أعمال إسكندرية
ومن جانبها، سجلت لجان جمعية رجال أعمال إسكندرية حضورًا قويًا ومؤثرًا.
وضمت قائمة الحضور المهندس محمد حسن عبد القادر رئيس لجنة النقل واللوجستيات بالجمعية.
كما شارك نائبه الأستاذ أحمد محمد غنيم في الفعالية.
ومن جانب قطاع الجمارك، تواجد الأستاذ عبد العال علي عبد العال رئيس لجنة الجمارك.
وبالمثل، شارك في الحضور كل من الأستاذ أحمد العنتبلي، والأستاذ عمرو عبد العال، والأستاذ محمد القاضي.
أهداف المنظومة وأثرها على الاقتصاد المصري
تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للاقتصاد المصري.
وبناءً على ذلك، ستسهم المنظومة في خفض تكاليف النقل بشكل ملموس. كما ستعمل على تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع العابرة للحدود.
وتتماشى هذه الجهود تمامًا مع رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع اللوجستيات. ونتيجة لذلك، ستصبح مصر البوابة اللوجستية الأولى والأسرع في المنطقة.