الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح في البورصة

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة. كما يستهدف البرنامج رفع جاهزية القيادات التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لدعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية.

أول مبادرة

ويُعد البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية، أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل. كما يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية. إضافة إلى ذلك، يساعد الشركات على استكمال خطط العمل والأطر المالية والفنية للطرح. كذلك يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة.

مستهدفات البرنامج

ويستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا. كما يركز على تطوير القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية. لا سيما القيادات التنفيذية والإدارية.

وتعتمد منهجية التدريب على الدمج بين الجوانب التشريعية والتطبيق العملي. وبذلك، تتحول المعرفة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ داخل الشركات.

تصريحات رئيس الهيئة

وقال الدكتور إسلام عزام إن البرنامج يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي للهيئة. كما يُنفذ بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.

وأضاف أن الهيئة تنقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة. ومن ثم، يساعد ذلك على استيفاء متطلبات القيد والطرح. كما يضمن الالتزام بالأطر التنظيمية بعد الإدراج. إضافة إلى ذلك، يعزز تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق للمستثمرين.

الفئات المستهدفة

وأوضح أن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات. كما يشمل الرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح، وعلاقات المستثمرين، والحوكمة، والمراجعة الداخلية. إلى جانب ذلك، يضم جميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

منهجية التدريب

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف إن البرنامج يجمع بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة. كما يتيح للمشاركين التعرف على جميع مراحل القيد والطرح، بداية من القيد المؤقت وحتى بدء التداول.

وأضاف أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال. كما يشمل الجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح، ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات، والالتزامات اللاحقة للقيد. فيما يشارك في التدريب خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشارو الطروحات المرخص لهم.