أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، بشأن حكم تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت المنزلي مع الجيران مقابل مبلع مالي شهري.
وبناءً على ذلك، حسمت الدار الجدل الفقهي حول هذه الممارسة المنتشرة في العديد من البيوت.
قرار الإفتاء بشأن مشاركة الإنترنت
أكدت دار الإفتاء أن إشراك الجيران في خدمة الإنترنت دون إذن الشركة أمر غير جائز.
وعلاوة على ذلك، ينطبق هذا الحكم على منح الجيران كلمة السر الخاصة بالواي فاي للاستخدام الدائم.
ونتيجة لذلك، فإن تقاضي مبالغ مالية مقابل هذه المشاركة يعد مخالفة صريحة للشرع.
الأسباب الشرعية وراء المنع
أوضحت الدار في فتواها أن هذا التصرف ينطوي على الغش والتدليس الواضح.
فضلاً عن ذلك، يمثل هذا السلوك اعتداءً مباشرًا على الحقوق المالية للشركة المزودة للخدمة.
وبناءً عليه، فإن هذه الممارسات تؤدي إلى نقض مبدأ حسن النية، وهو المبدأ الأساسي الذي يجب توافره عند تنفيذ العقود الرسمية.