قبل السفر.. 5 شروط أساسية يجب أن تضمنها في عقد رحلة العمرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار القواعد الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي.

وتهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المعتمرين والشركات معاً.

وبناءً على ذلك، وضعت الوزارة شروطاً حازمة لتنظيم كافة الرحلات.

​توثيق عقود الشركات والجزاءات القانونية

​يُسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود الوكالة وفق المواعيد المقررة سعودياً. ولكن، يجب تقديم تعهد موثق في حال وجود جزاء يقل عن شهر.

وبناءً على ذلك، يُمنع توثيق العقود للشركات المعاقبة بجزاء يزيد عن شهر.

​علاوة على ذلك، تتحمل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة بمجرد تسجيلها على البوابة.

ومن ناحية أخرى، تلتزم الشركات بكافة القرارات التنفيذية والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية والمصرية.

​وثائق السفر والاشتراطات الصحية للمعتمرين

​من ناحية أخرى، يجب أن يكون جواز سفر المعتمر صالحاً لستة أشهر على الأقل.

كذلك، تلتزم الشركات بمدة صلاحية تأشيرة السفر المحددة للبرنامج.

​بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزراتي الصحة المصرية والسعودية.

وبناءً على ذلك، يتعين تقديم كافة الشهادات الصحية المطلوبة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

​منظومة الرعاية الطبية وإصدار تذاكر السفر

​وفي سياق متصل، يُشترط إصدار تذاكر السفر عبر الشركات المدرجة بالبوابة الرقمية للعمرة. ويعد هذا الشرط أساسياً للحصول على الكود التعريفي الخاص بالمسافرين.

​نتيجة لذلك، تلتزم غرفة الشركات بتطبيق منظومة الرعاية الطبية الشاملة للمعتمرين.

وتشمل هذه المنظومة حالات العلاج، والوفاة، والإخلاء الطبي الفوري إلى أرض الوطن.

​شروط اعتماد الرحلات وضوابط الإعلانات

​من جانب آخر، لن تُعتمد رحلات جديدة إلا بعد عودة 70% من المعتمرين المتواجدين بالسعودية.

ويطبق هذا الشرط بصرامة أكبر خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

​علاوة على ذلك، يُحظر الإعلان عن البرامج قبل إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية.

ويجب أن يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل البرنامج، والأسعار، ورقم الترخيص بوضوح تام. كما تلتزم الشركات بالتفاعل مع بلاغات المعتمرين عبر تطبيق “رفيق”.

التزامات إدارية وتسهيلات مالية للشركات

​أخيراً، تلتزم الشركات بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن التحويلات المالية لبرامج العمرة.

كما يجب توفير زي موحد للمشرفين لتسهيل التعرف عليهم أثناء أداء مهامهم.

​وبناءً على ذلك، تُمنح الشركات المخالفة مهلة 15 يوماً لتوفيق أوضاعها القانونية. وتهدف هذه المهلة إلى الحفاظ على مصالح المعتمرين دون إلحاق أي ضرر برحلتهم.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار