قالت النائبة مها عبدالناصر، أن الجميع يدرك حجم التحديات البيروقراطية وصعوبة الإصلاح المؤسسي، لكن ذلك لا يبرر إنشاء كيانات موازية بدلًا من إصلاح المؤسسات القائمة.
مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
خلال ذلك خلال مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي أكدت فيها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، بجهود عدد من النواب، عززت جوانب الحوكمة والرقابة مقارنة بالمسودة الأولى، إلا أن جوهر التحفظ ظل قائمًا، لأن فلسفة إنشاء كيان جديد ليست، من وجهة نظر الحزب، المسار الصحيح للإصلاح.
وشددت على أن الإصلاح المؤسسي قد يكون طريقًا طويلًا وصعبًا، لكنه يظل الطريق الوحيد لبناء مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق التنمية، معلنة رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مبدئياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر، بشكل نهائى، بعد مناقشات موسعها شهدها المجلس على مدار اليومين الماضيين، لدراسة مواد مشروع القانون.
الهدف من القانون
ويستهدف المشروع نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من وزارة الدفاع لرئاسة الجمهورية مع تدشين صندوقين تابعين له أحدهما سيادي والآخر خدمي.
وينظم مشروع القانون العلاقة المالية بين الدولة والصندوق بما يتيح استقطاع نسب من فوائض الصناديق والجهاز لصالح الخزانة مع صلاحيات واسعة لضم أصول الدولة ذات النشاط المشترك مع الجهاز إليه.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى: استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وإنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع.
انشاء جهاز مستقبل مصر
وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، بغرض المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب مصر.
وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام 2017 تنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.
وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع أن يترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة، حيث نجح في استصلاح نحو 4.5 مليون فدان في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وليس في مشروع الدلتا الجديدة فقط، وتشمل هذه المساحة مشروعات في: الدلتا الجديدة، المنيا، بني سويف، الظهير الصحراوي، سيناء، وأسوان.