القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحماية طفلة الخصوص

في استجابة فورية لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ طفلة تركتها والدتها بمفردها في أحد شوارع مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار الدور الوطني للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم ورعايتهم.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار متابعة المجلس المستمرة لكل الوقائع التي تمس حقوق الأطفال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال المعرضين للخطر.

السنباطي: وجهنا نجدة الطفل بالتدخل العاجل فور رصد الواقعة

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنها وجهت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتدخل العاجل فور رصد الواقعة، حيث جرى التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفلة.

وأكدت “السنباطي” أن المجلس يتابع على مدار الساعة البلاغات والوقائع المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر، سواء الواردة عبر خط نجدة الطفل أو المرصودة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مشددة على أن سلامة الأطفال تأتي على رأس أولويات المجلس، ولا تهاون مع أي تهديد يمس حقوقهم.

النيابة تحقق في الواقعة.. وإيداع الطفلة بدار رعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن

من جانبه، صرح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وجرى قيدها بمحضر إداري الخصوص.

وأشار إلى أنه تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لها، لحين انتهاء جهات التحقيق من إجراءاتها بما يضمن المصلحة الفضلى للطفلة.

استخراج الأوراق الثبوتية وقيد الطفلة بسجل المواليد

وفي سياق متصل، أفاد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، بأن وحدة الدعم القانوني بالمجلس ستتولى استخراج الأوراق الثبوتية للطفلة وقيدها بسجل المواليد.

وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات تعرض للأطفال للخطر أو العنف عبر خط نجدة الطفل (16000) أو تطبيق الواتس آب (01102121600)، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وعلى مدار 24 ساعة.

شكر للنيابة العامة ووزارة التضامن على سرعة الاستجابة

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وإلى وزارة التضامن الاجتماعي، لسرعة الاستجابة والتنسيق الفوري.

وأكد المجلس أن هذا التدخل السريع يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لحماية ورعاية الأطفال المعرضين للخطر، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم وفقًا للقانون والمصلحة الفضلى للطفل.