أصدرت وزارة المالية المصرية حزمة من الضوابط الصارمة لإدارة الموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك عقب نشر الجريدة الرسمية، في عددها رقم 27 مكرر (ن) الصادر بتاريخ 7 يوليو 2026، التأشيرات العامة للسنة المالية الجديدة 2026/2027.
وتستهدف هذه القرارات ضبط الإنفاق العام وتحقيق المرونة المالية اللازمة للهيئات الحكومية.
حظر النقل بين أبواب الموازنة الرئيسية
بناءً على ما تم نشره، أقرت وزارة المالية حظراً تاماً على نقل أي اعتمادات مالية من باب إلى آخر على مستوى إجمالي الموازنة العامة.
ومع ذلك، يجوز بموافقة وزير المالية نقل بعض الاعتمادات داخل الباب الواحد من وحدة حكومية إلى أخرى.
ويشترط لتنفيذ هذا الإجراء حدوث حالات ضرورة قصوى أو صدور قرارات بإعادة التنظيم الإداري.
علاوة على ذلك، وضعت الوزارة حداً أقصى للمناقلات المالية لضمان الاستقرار.
حيث يجب ألا تتجاوز جملة هذه المناقلات نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية للباب، أو نسبة 1% من إجمالي الاستخدامات بالموازنة (بدون الفوائد)، أيهما أقل.
صلاحيات وزير المالية
من هذا المنطلق، يمتلك وزير المالية صلاحية التصريح بنقل الاعتمادات أو استخدام الوفورات المالية لمواجهة المتطلبات العاجلة.
وتقتصر هذه الصلاحية على بنود وأنواع الباب الواحد غير المحظور استخدام وفورها.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للوزير التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة في الموازنة، وذلك بهدف مواجهة الحتميات القومية والظروف الطارئة.
ومن أجل ضمان التنسيق الحكومي، اشترطت القواعد الجديدة استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند المساس بالباب الأول الخاص بالأجور.
وفي المقابل، يتطلب تعديل الباب السادس الخاص بالاستثمارات وشراء الأصول الحصول على موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
زيادة الاعتمادات وتسوية المديونيات الحكومية
تأسيسًا على ما سبق، سمحت التأشيرات العامة لوزير المالية بزيادة اعتمادات الجهات الحكومية بشرط وجود زيادة موازية في مواردها الذاتية.
وتشمل هذه الموارد المنح، والهبات، والتبرعات المحلية أو الأجنبية، وقروض الصناديق والحسابات الخاصة. وتظهر هذه التعديلات لاحقاً في الحساب الختامي للدولة كجزء من التنفيذ الفعلي للموازنة.
ختاماً، منحت الضوابط الجديدة وزير المالية الحق في تسوية المديونيات المتبادلة بين الجهات المختلفة.
ويشمل ذلك مستحقات الضرائب والجمارك وبنك الاستثمار القومي.
ونتيجة لتلك التسويات، يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، شريطة عدم تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية.