يواصل تطبيق “إنستاباي” تعزيز إجراءات حماية المستخدمين بشكل مستمر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الخدمات المالية الرقمية حاليًا.
بناء على ذلك، كثف التطبيق تحذيراته من محاولات الاحتيال الإلكتروني والهجمات السيبرانية.
وتستهدف هذه العمليات حسابات العملاء، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات البنكية الفورية.
في الوقت نفسه، يؤكد “إنستاباي” أن الحفاظ على سرية البيانات يمثل خط الدفاع الأول.
لذلك، يدعو التطبيق المستخدمين إلى عدم مشاركة أي معلومات حساسة مع أي جهة.
علاوة على ذلك، يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه التطبيق نموًا متسارعًا في أعداد المشتركين.
ويتزامن هذا النمو مع إطلاق خدمات جديدة وتطبيق رسوم تنظيمية على التحويلات.
أساليب الاحتيال وكيفية مواجهتها
من هذا المنطلق، يشدد التطبيق التابع للبنك المركزي المصري على أهمية حماية الحسابات الشخصية.
ويوضح التطبيق أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب متنوعة للحصول على البيانات البنكية.
نتيجة لذلك، يحرص “إنستاباي” على إرسال رسائل نصية دورية إلى العملاء عبر هواتفهم المسجلة.
وتتضمن هذه الرسائل تنبيهات مشددة بعدم مشاركة الرقم السري أو رموز التحقق.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التطبيق منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي.
بناءً على ذلك، أكد “إنستاباي” عبر صفحته على “فيس بوك” أن كود التحقق لمرة واحدة (OTP) هو الوسيلة الأساسية لتأكيد الهوية. وجاء في نص التحذير:
”كود الـ OTP هدفه الأساسي تأكيد هويتك. وعشان كده تجنب تشاركه مع أي حد لحماية بياناتك من الاحتيال. وأي مكالمة لمعرفته تبقى مكالمة وهمية.”
معلومات مصرفية يحظر تداولها
بناءً على ما سبق، يؤكد التطبيق أن أي جهة تطلب هذا الكود هي جهة غير موثوقة.
تبعًا لذلك، ينبغي تجاهل هذه الطلبات فورًا. ومن ناحية أخرى، ينصح “إنستاباي” بعدم الرد على المكالمات المجهولة التي تطلب البيانات التالية:
الرقم السري الخاص بالحساب.
رمز التحقق السري (OTP).
بيانات البطاقات البنكية المختلفة.
رقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي).
علاوة على ذلك، يجدد التطبيق تأكيده على أن موظفي البنوك لا يطلبون هذه البيانات نهائيًا.
تفاصيل الرسوم الجديدة على التحويلات
أما فيما يتعلق بالجانب المالي، فقد اعتمدت شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم الجديدة للخدمات.
وبناءً على القرار، بدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من 1 أبريل 2025 الماضي.
وتتوزع قيم الرسوم الجديدة على النحو التالي:
تبلغ قيمة الرسوم نسبة 10% من إجمالي قيمة التحويل.
يصل الحد الأدنى للرسوم إلى 50 قرشًا للمعاملة.
يبلغ الحد الأقصى للرسوم 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.
ختامًا، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة البنك المركزي المصري لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز مستويات الأمان وتوفير بيئة بنكية رقمية آمنة لكافة المواطنين.