شهدت منطقة شق الثعبان الصناعية الرائدة فى صناعة الرخام والجرانيت بمصر عمليات تطوير شاملة مؤخراً بهدف تحويلها إلى مدينة عالمية للرخام والجرانيت
أين تقع منطقة شق الثعبان الصناعية
تعد منطقة شق الثعبان واحدة من أكبر القلاع الصناعية فى مصر وتقع شرق طريق الأوتوستراد بطرة المعادى جنوب القاهرة، وتمتد على مساحة 1608 أفدنة وتضم أكثر من 1858 مصنعًا وورشة، وتعتبر من أهم 5 مناطق لتصنيع الرخام على مستوى العالم.
أهمية منطقة شق الثعبان
وتعمل المنطقة كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير، وتشمل عمليات تطوير المنطقة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حل المشكلات العالقة، استكمال توصيل المرافق، وتقنين أوضاع أصحاب المصانع، حيث تعتبر المنطقة بالكامل أملاك دولة وتخضع لإدارة الاستثمار الصناعي بشكل مباشر.
حجم الاستثمارات
وتبلغ حجم الإستثمارات المقدرة من الحكومة المصرية لتطوير المنطقة نحو 1.4 مليار جنيه تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحسين البنية التحتيه وتوفير فرص عمل متكاملة تدعم المستثمرين
تسليم 40 عقداً لتقين أوضاع الورش والمصانع
ولدعم الصناع والمستثمرين من أجل توفير مناخ آمن ومستقر للصناعة، قام المهندس خالد هاشم بتسليم 40 عقداً للمصانع والورش بالمنطقة وذلك بعد تقنين أوضاعهم قانونياً، من أجل توفير الدعم الفنى اللازم لزيادة القيمة المضافة فى منتجات الرخام والجرانيت
تحديات الصناعة بمنطقة شق الثعبان
وتسعى وزارة الصناعة إلى تذليل كافة العقبات وتقديم الخدمات العامة لمنطقة شق الثعبان الصناعية وإجراء جولات لمتابعة سير العمل بالمنطقة بالتنسيق مع محافظ القاهرة لرصد التحديات على أرض الواقع، سواء ما يتعلق بالتراخيص، أو البنية التحتية، أو الخدمات العامة، والعمل عليها بجدية كاملة لتسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية الداعمة للمصنعين
إلى جانب العمل بالتوازي على ملف المحاجر الذي بدأت فيه الوزارة بالفعل خطوات جادة لحل المشكلات التي واجهت هذا القطاع بناءً على دراسة كافة البيانات والاستماع لمطالب المستثمرين.
وتستهدف الحكومة الارتقاء بجودة الخامات والمنتجات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية المتميزة التي تزخر بها مصر لرفع قدراتها التنافسية محلياً ودولياً.
وفى سياق متصل نجحت محافظة القاهرة في تسليم 127 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المستثمرين ودعم النشاط الصناعى بالمنطقة