عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تقر زيادة رأس المال إلى 18 مليار جنيه
أقرت الجمعية العامة للبنك المصري لتنمية الصادرات زيادة رأس المال.
وبناءً على ذلك، ارتفع رأس المال بقيمة 4.4 مليار جنيه. وبالتالي، يرتفع رأس المال المدفوع من 13.6 مليار إلى 18 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، يتحدد تمويل الزيادة عبر إصدار 440 مليون سهم مجاني.
تفاصيل اجتماع الجمعية العامة
وجاء هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك. وقد عقد الاجتماع أمس الثلاثاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.
علاوة على ذلك، شهد الاجتماع حضور مراقبي الحسابات وممثلي الجهات العامة. إضافة إلى ذلك، وافق الحاضرون بالإجماع على بنود جدول الأعمال.
المرجعية المالية لقرار الزيادة
ويأتي هذا القرار استكمالاً لاجتماع الجمعية المنعقد في مارس الماضي. حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية عن العام المالي 2025.
بناءً على ذلك، تم إقرار توزيعات الأرباح والزيادة المجانية لرأس المال.
آلية توزيع الأسهم المجانية
وعن آلية التوزيع، سيحصل المساهمون على أسهم مجانية مباشرة.
وبناءً عليه، يبلغ معدل التوزيع نحو 0.3235294 سهم لكل سهم أصلي.
فضلاً عن ذلك، تقرر جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. ختاماً، يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة وأرباح عام 2025.