شهدت أسعار الإقامة الفندقية على طول الساحل الشمالي في مصر ارتفاعاً حاداً خلال موسم صيف 2026.
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بطلب قوي من المسافرين المحليين والعرب والأوروبيين.
ورغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة، حافظ القطاع على رونقه.
وتشير تقديرات مسؤولي القطاع إلى أن أسعار الغرف ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% و18% مقارنة بالصيف الماضي.
ويعكس هذا الصعود مستويات الإشغال المرتفعة ومحدودية الطاقة الاستيعابية الحالية للفنادق، وذلك بحسب تقارير اقتصادية حديثة.
استراتيجية التنمية السياحية
أصبح الساحل الشمالي ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتنمية السياحية. وتسعى الحكومة لترسيخ مكانة هذه الوجهة كواحدة من أبرز أسواق السياحة الترفيهية.
وفي هذا السياق، تخطط السلطات لإضافة 7000 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2026.
ويهدف هذا التوسع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية التي تبلغ نحو 5000 غرفة موزعة على 42 فندقاً.
وعلى المدى الأبعد، تهدف مصر لرفع الطاقة الاستيعابية لتتراوح بين 20,000 و30,000 غرفة بحلول عام 2030. ويسعى هذا التخطيط المستقبلي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار طوال العام.
تنوع الأسواق المصدرة للزوار وارتفاع نسب الحجز
يؤكد مسؤولو الفنادق أن الطلب القادم من عدة دول واصل دفع معدلات الحجز للارتفاع.
وتصدرت قائمة هذه الأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبولندا وجمهورية التشيك وصربيا.
وعلاوة على ذلك، ساهمت حركة السياحة الداخلية القوية في إنعاش حركة الحجوزات طوال ذروة الموسم الصيفي.
ومن جانبها، صرحت إدارة فندق “ريكسوس العلمين” بأن أسعار الغرف ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10% و15% خلال شهري يوليو وأغسطس.
وعلاوة على ذلك، شهدت الأسعار زيادات إضافية خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وترتفع الأسعار بشكل ملحوظ خلال فترات الفعاليات الترفيهية الكبرى التي يصل فيها الطلب إلى ذروته.
آليات العرض والطلب تحدد أسعار الفنادق
قال إيهاب عبد العال، الأمين العام للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشغلي الفنادق رفعوا الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% هذا الموسم.
وجاء ذلك مع استمرار تعزز الطلب من الأسواق العربية والأوروبية على حد سواء. وأشار المسؤول إلى أن الفنادق تحدد الأسعار حالياً بناءً على ظروف السوق الحقيقية.
وتختلف هذه الآلية عن الأسعار الاسترشادية التي كانت تضعها وزارة السياحة سابقاً. ونتيجة لذلك، أصبحت آليات العرض والطلب هي المحرك الرئيسي لتحديد الأسعار في السوق المصري.