طالب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ 41,965 حالة إزالة للتعديات ومخالفات البناء خلال الموجة رقم 29، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها ومواجهة البناء المخالف.
مطالب برلمانية
أكد إيهاب منصور، في تصريحات تلفزيونية، أنه تقدم بمشروع قانون منذ نحو 4 أشهر يتضمن مد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025. وأوضح أن مجلس النواب لم يناقش المشروع حتى الآن.
وأضاف أن مد التصوير الجوي يمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح. كما أشار إلى أن الحكومة تحدثت عن وجود بنود ومقترحات مشتركة تستهدف معالجة أوجه القصور في قانون التصالح. وأعرب عن أمله في مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
نسب الموافقات
أكد عضو مجلس النواب أنه حذر منذ عامي 2018 و2019 من أن قانون التصالح بصيغته آنذاك لن يحقق أهدافه.
وأوضح أن نسبة الموافقة على طلبات التصالح آنذاك لم تتجاوز 3% من إجمالي الطلبات المقدمة.
وأضاف أنه رغم التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023، وتقدم أعداد كبيرة من المواطنين بطلبات جديدة، فإن نسبة الطلبات التي حصلت على الموافقة لا تزال محدودة، ولم تتجاوز نحو 20%. كما لفت إلى أن غالبية الطلبات ما زالت دون قبول.
حل نهائي
شدد إيهاب منصور على أنه سيواصل العمل خلال دور الانعقاد المقبل للوصول إلى حل نهائي لملف التصالح.
وأكد أن بند مد التصوير الجوي لم يُحسم حتى الآن. كما أوضح أنه سيطالب الحكومة بدراسة المقترحات التي تقدم بها خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء، حتى لا يضطر البرلمان إلى إعادة مناقشة القانون للمرة الرابعة. وأشار إلى أن القانون خضع بالفعل إلى 3 تعديلات خلال السنوات الأخيرة.
نتائج الموجة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال الموجة رقم 29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء.
ونُفذت الموجة خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
كما تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للموجة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنصة الإزالات على مستوى الجمهورية.
إزالة المستهدف
أوضح التقرير تنفيذ 19,325 حالة إزالة ضمن المستهدف.
وشملت الأعمال تنفيذ 7,093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4,552 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع، و2,541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 30.3 ألف فدان.
كما استهدفت الدولة 1,692 حالة لتوفيق الأوضاع، سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل حق الانتفاع أو بتقديم طلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 8,480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، منها 7,779 حالة داخل الحيز العمراني بمساحة تقارب مليون متر مربع، و701 حالة خارج الحيز بمساحة 164 فدانًا.
بالإضافة إلى ذلك، جرى إزالة 3,742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانًا.
خارج المستهدف
أوضح التقرير أيضًا إزالة 22,640 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، بعد رصدها والتعامل معها فور وقوعها.
وشملت الإزالات 4,821 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها 4,329 حالة بناء على مساحة بلغت 1.2 مليون متر مربع، و492 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 997 فدانًا.
كما تمت إزالة 6,745 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 5,440 حالة داخل الحيز العمراني على مساحة تقارب مليون متر مربع، و1,305 حالات خارج الحيز بمساحة 65 فدانًا.
وفي السياق ذاته، أزالت الأجهزة التنفيذية 11,074 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت 411 فدانًا.
متابعة يومية
أكد التقرير أن أعمال الموجة التاسعة والعشرين خضعت لمتابعة يومية ولحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
كما تمت متابعة أعمال الإزالة بالمحافظات من خلال البث المباشر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة، لضمان سرعة التنفيذ ودقة الرصد.
