أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن قرار وزير الصناعة بطرح رخص جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للحديد يمثل خطوة إيجابية بهدف إنتاج خام البيليت، مشيراً إلى وجود عجز فى إنتاج خام البيليت يصل إلى 3 مليون طن
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«القرار المصرى» أنه يوجد أكثر من 20 مصنع يستخدمون البيليت عن طريق شراؤه بأسعار مرتفعه أو باستيراده من دول أخرى مع فرض رسوم الإغراق وهو مايشكل عبئاً على الصناعة
وكان المهندس خلد هاشم قد أعلن عن قرب الإنتهاء من طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد بطاقة انتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن، فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز قدرات قطاع الصناعات المعدنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
زيادة انتاج خام البيليت
بالإضافة إلى استكمال الخطوات النهائية الخاصة بزيادة إنتاج خام البيليت محليًا، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن التوسع في إنتاج البيليت يتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن فرض الرسوم المؤقتة على واردات الحديد، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المعدنية.
فرض رسوم على واردات البيليت
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قررت فرض رسوماً حمائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات فى أبريل الماضى بعدما أوصت لجنة قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بفرض تدبير وقائي نهائي على الواردات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط (البيليت)، بنسبة قدرها 13% من القيمة “CIF”
وقرر وزير الاستثمار فرض الرسوم بداية من 2 أبريل وحتى 13 سبتمبر المقبل بنسبة 13% وبحد أدنى 70 دولاراً للطن، وستنخفض الرسوم إلى 12% في الفترة من 14 سبتمبر ولمدة عام بحد أدنى 64 دولار للطن وفي العام التالي ستصبح 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن.
ماهو خام البيليت
البيليت هو مادة صناعية وسيطة يتم إنتاجها عبر اخترال خام الحديد لانتزاع الأكسجين من الخام وزيادة تركيز الحديد به، إذ يتواجد الحديد في الطبيعة في صورة أكاسيد بنسب تركز منخفض للحديد قبل أن يتم معالجته والوصول به إلى “البيليت”.