«خبراء الضرائب»: تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويًا
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر نحو 5.2 مليار دولار سنويًا. وأوضحت أن هذا التقدير يستند إلى وصول عدد زوار السياحة البيئية إلى مليون سائح سنويًا، وفقًا لمنصة مصر الرقمية الرسمية. وبذلك، يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
31 محمية طبيعية
من جانبه، قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تضم 31 محمية طبيعية تغطي نحو 15% من مساحة الدولة.
وأوضح أن من أبرز هذه المحميات رأس محمد في جنوب سيناء، والتي تشتهر بالشعاب المرجانية.
كما تضم مصر محمية وادي الحيتان في الفيوم، التي تحتوي على حفريات بحرية متحجرة يعود عمرها إلى 35 مليون سنة.
إضافة إلى ذلك، تتميز محمية جبل علبة بتنوعها البيئي الفريد، إلى جانب انتشار نباتات المانجروف.
رؤية اقتصادية جديدة
وأكد أشرف عبد الغني أن مصر تحتاج إلى رؤية جديدة لإدارة المحميات الطبيعية.
وأشار إلى أهمية الانتقال من فلسفة الحماية والمنع إلى الإدارة الاقتصادية.
وبذلك، يمكن تحويل المحميات الطبيعية إلى رافد يدعم الاقتصاد القومي، ويعزز السياحة البيئية، ويجذب الاستثمارات، مع إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.
تحديات الاستثمار
من ناحية أخرى، أوضح أن الاستثمار في المحميات الطبيعية يواجه عددًا من التحديات، أبرزها:
- ضعف البنية التحتية، ونقص الطرق الممهدة، وشبكات المياه والاتصالات.
- تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة المحميات الطبيعية.
- البيروقراطية وبطء إجراءات إصدار تصاريح النزل البيئية والمخيمات والمطاعم.
- نقص الكوادر والخبراء المتخصصين في إدارة الاستثمار البيئي.
مقترحات لتنشيط الاستثمار
وفي المقابل، قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عددًا من المقترحات لدعم الاستثمار في المحميات الطبيعية.
وشملت المقترحات إعداد خريطة استثمارية تحدد الأنشطة والمواقع المتاحة داخل المحميات.
كما دعا إلى تطوير البنية التحتية باستخدام حلول صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، مع تجنب استخدام الخرسانة والمواد الأسمنتية للحفاظ على الطبيعة.
إضافة إلى ذلك، طالب بتبسيط الإجراءات، وإنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات الطبيعية، ليحل محل تعدد الجهات المسؤولة.
أخيرًا، اقترح تقديم حوافز ضريبية ومالية للسكان المحليين، لتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وحماية المحميات من التعديات والصيد الجائر.