أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن تخصيص 100 مليون جنيه للقروض الحسنة.
وتأتي هذه الخطوة من خلال الإدارة العامة للبر خلال العام المالي 2026/2027.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
علاوة على ذلك، تسعى الوزارة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل.
مخصصات مالية غير مسبوقة
وتنفرد وزارة الأوقاف هذا العام بتقديم أعلى مخصص مالي للقرض الحسن في تاريخها.
وبناءً عليه، تظل الجهة الحكومية الوحيدة التي تتيح هذه القروض بدون فوائد أو مصروفات إدارية.
وفي هذا الصدد، استحدثت الوزارة تيسيرات استثنائية للمستفيدين. ومن أبرزها إتاحة القرض للعاملين المتبقي لهم عام واحد على التقاعد، وذلك وفاءً لخدمتهم الطويلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج المتضررين من الحرائق وحالات الجراحات العاجلة ضمن الفئات المستحقة.
ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الفئات التقديم طوال العام دون الالتزام بمواعيد التقديم الإلكتروني.
فئات المستفيدين وقيمة القروض الحسنة
وتتنوع شرائح القروض المتاحة لتلبي احتياجات مختلف الفئات:
الفئات ذات الأولوية: تبلغ قيمة القرض 25 ألف جنيه، وتُسدد على 40 شهرًا بقسط شهري 625 جنيهًا. وتضم هذه الفئة ذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المستعصية، وحالات الزواج الحديث، والأرامل، والمتضررين من الحرائق.
باقي العاملين بالوزارة: يحصل المستحقون على قرض بقيمة 20 ألف جنيه، ويُسدد على 40 شهرًا بواقع 500 جنيه شهريًا.
المقبلون على التقاعد: تبلغ قيمة القرض 10 آلاف جنيه، وتُسدد على 10 أشهر بقسط شهري 1000 جنيه.
العاملون بالجهاز الإداري للدولة: استحدثت الوزارة شريحة بقيمة 20 ألف جنيه، تُسدد على 30 شهرًا، بشروط محددة من بينها قضاء 15 عامًا في الخدمة وتحويل المرتب لبنك مصر.
آلية التوزيع وحصاد العام الماضي
ومن ناحية أخرى، قسّمت الوزارة المخصصات الجديدة على مرحلتين متساويتين. حيث تُصرف الأولى بقيمة 50 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي، وتُصرف الثانية في النصف الثاني.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للبر نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في صرف 70 مليون جنيه.
واستفاد من هذه القروض أكثر من 3654 موظفًا. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تجسد رسالتها المجتمعية والإنسانية المتكاملة في خدمة الوطن والمواطن.