ثورة تصحيح في الصناعة.. قرارات حاسمة لإنقاذ المستثمرين وتحرير الأراضي المتعثرة

​أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم في مصر، القرار رقم 171 لسنة 2026 لتعديل ضوابط التعامل على الأراضي الصناعية، مستهدفاً إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع عجلة الإنتاج المحلي، وتنظيم آليات التنازل وتغيير النشاط للمشروعات الصناعية عبر موقع “القرار المصري”.

​إعفاءات واسعة ومهل للتنفيذ

​قال الوزير إن التعديلات الجديدة تضمنت منح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء مهلة إضافية تبلغ ستة أشهر، مع إعفائها بشكل كامل من غرامات التأخير بشرط سداد التكاليف المعيارية، لتمكينها من استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

​تدرج في التسهيلات الممنوحة

​أوضح “هاشم” أن المشروعات التي تراوحت نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% ستحصل على مهلة تصل إلى 12 شهراً، مع إعفائها من الغرامات خلال الستة أشهر الأولى فقط، بينما تُمنح المشروعات التي لم تتجاوز 50% مهلة 18 شهراً مع تطبيق نفس الإعفاء النصفي للغرامة.

​فرصة أخيرة للمتأخرين

​لفت وزير الصناعة إلى منح مهلة نهائية وأخيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمشروعات التي سبق وحصلت على مهل ولم تثبت جديتها، مشدداً على أنه في حال استمرار التقاعس سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً تمهيداً لإعادة طرحها.

​لا تهاون مع غير الجادين

​أكد الوزير أن هذه الحزمة من التيسيرات الاستثنائية لن تسري بأي حال من الأحوال على الأراضي التي تجاوزت برامجها الزمنية دون إثبات الجدية، وصدر بشأنها بالفعل قرارات رسمية وفعلية بالإلغاء أو السحب.

​إلغاء قيد السنوات الثلاث

​أشار القرار في مادته الثانية إلى إحداث انفراجة كبرى تتمثل في إلغاء شرط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي للتصرف في الأراضي، حيث بات مسموحاً بنقل الملكية أو التنازل أو الإيجار بمجرد سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل، والبدء الفعلي في الإنتاج.

​مرونة استثنائية لتغيير النشاط

​نوه المهندس خالد هاشم في ختام تصريحاته إلى إتاحة مرونة غير مسبوقة تسمح بتغيير النشاط الصناعي من قطاع لآخر على محاضر الاستلام، وذلك شريطة تقديم دراسة جدوى وافية، والحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية بما يتناسب مع طبيعة وموقع الأرض.