أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام يمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 81% حاليًا.
خفض الدين إلى مستويات السبعينات
وقال مدبولي إن الحكومة تستهدف خلال العام المقبل تجاوز حاجز الـ80% والبدء في خفض نسبة الدين العام إلى مستويات أقل من ذلك، وصولًا إلى نطاق السبعينات، مؤكدًا أن خفض أعباء الدين يمثل محورًا رئيسيًا في السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تقليص أعباء الدين من شأنه تحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر أمام الدولة للتعامل مع المتطلبات الاقتصادية والتنموية.
برنامج جديد للتحول الاقتصادي
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى وجود خطط واضحة للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الغربية، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد «برنامج الانطلاق والتحول الاقتصادي» للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج يأتي ضمن رؤية الحكومة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، واستكمال جهود الإصلاح والتنمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات المستقبلية.