اتسعت خطوات ومبادرات التجميع والتصنيع المحلي للهواتف الذكية داخل السوق المصري بشكل مكثف خلال الآونة الأخيرة. واستهدفت هذه الخطوة الوطنية تخفيف الضغوط والاعتمادات الاستيرادية للعملات الأجنبية. فضلاً عن محاولة تقديم وتوفير بدائل تكنولوجية ذات أسعار مناسبة للشرائح المختلفة من المواطنين.
قفزات الأسعار في الفئات الاقتصادية
بالرغم من هذه الجهود المكثفة لزيادة خطوط التجميع، ارتفعت أسعار الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية بنسب تتجاوز 60%.
وسجلت الهواتف ضمن الفئة المتوسطة كذلك زيادات سعيرية كبيرة بلغت نحو 78%. وتوضح هذه المؤشرات حجم الضغوط والتحديات المالية الهائلة التي تواجهها المصانع والشركات المحلية.
حقيقة استيعاب الضغوط والتصنيع الكامل
وفي تصريح خاص لجريدة “القرار المصري”، كشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قطاع التجميع غير قادر حالياً على استيعاب كل الضغوط العالمية.
وأوضح “الحداد” أن مرحلة التجميع الحالية تحتاج وقتاً وتجهيزات أكبر قبل التحول والوصول لمرحلة التصنيع الكامل.
تغير قوائم الأسعار
ختاماً، لفت رئيس الشعبة إلى أن سوق المحمول يواجه حالة من عدم الاستقرار بسبب تغير قوائم الأسعار الموردة من المصنعين باستمرار. وتكشف هذه القوائم المعدلة وجود فروق وقفزات سريعة في القيمة النهائية الناتجة عن التغير الأسبوعي لتكاليف الإنتاج.