توقع بنك مورجان ستانلي أن تتجاوز إيرادات مصر من قطاع السياحة حاجز 20 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، مدفوعة باستمرار نمو أعداد السائحين وارتفاع العائدات الناتجة عن النشاط السياحي.
دعم تدفقات النقد الأجنبي
وتأتي توقعات البنك في وقت تواصل فيه مصر الاعتماد على القطاع السياحي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، مع توجه الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ورفع الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.
وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في القطاع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد ويدعم قدرة البلاد على زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
مصر تستهدف 38 مليار دولار
وتعمل الحكومة على رفع إيرادات السياحة إلى نحو 38 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي.
ويأتي هذا المستهدف في إطار خطط تستهدف زيادة أعداد الوافدين، والتوسع في الاستثمارات الفندقية، إلى جانب تطوير الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالنشاط السياحي.
ارتفاع أعداد السائحين
ويرى مورجان ستانلي أن تجاوز الإيرادات السياحية مستوى 20 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027 يعكس اقتراب القطاع من مستويات قياسية جديدة، في ظل توقعات باستمرار نمو حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر.
كما يمكن أن يسهم ارتفاع متوسط إنفاق السائح في تعزيز الإيرادات، إلى جانب زيادة أعداد الزائرين، بما يدعم قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
وتظل السياحة أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال الإيرادات المباشرة، وإنما أيضًا عبر توفير تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.