أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف المرجو من “مدينة العدالة” هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة
-مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة أحد المشروعات القومية المهمة التي تستهدف تطوير منظومة العدالة المصرية وتهيئة بيئة متكاملة للعمل القضائي
-تتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة بما يعزز سرعة إنجاز القضايا ويدعم التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين
تطوير منظومة التقاضي
-يأتى المشروع وفقا لرؤية الدولة لتحديث مؤسسات الدولة وتطوير منظومة التقاضي
-المدينة تستهدف الإسهام في تبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز فلسفة العمل القضائي من خلال عناصر الرقمنة والتحديث التقني.
-تتميز مدينة العدالة بموقعها الاستراتيجي في العاصمة الجديدة بالقرب من مقار السلطات التنفيذية والتشريعية بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة داخل الجمهورية الجديدة
-يستهدف المشروع إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم عددًا من أهم المؤسسات والهيئات القضائية بما يوفر بيئة عمل متطورة ويعزز التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
تبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 -فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم، إلى جانب مبانٍ مخصصة لعدد من الجهات والهيئات القضائية
-تشمل مكونات المشروع مبنى لمحكمة النقض ومبنى للمحكمة الدستورية العليا ومبنى لمجلس الدولة فضلاعن مبانٍ خاصة بالهيئات القضائية المختلفة
مبنى محكمة النقض
-يتضمن أحد مباني المشروع وهو مبنى محكمة النقض دور بدروم ودورا أرضيا وخمسة أدوار متكررة بإجمالي مسطحات يبلغ نحو 62.21 ألف متر مربع، فيما تصل كميات الخرسانة المستخدمة في المشروع إلى نحو 50 ألف متر مكعب.
-فكرة مدينة العدالة الأساسية تقوم على توفير بيئة قضائية حديثة تعتمد على الميكنة والتقنيات الرقمية بما يساعد على تطوير إجراءات العمل داخل المحاكم ورفع كفاءة تداول الملفات والمعلومات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات والإجراءات القضائية.
-يأتي ذلك متكاملًا مع جهود وزارة العدل في رقمنة الخدمات وتطوير منظومة التقاضي والتوثيق والشهر العقاري بما يحقق هدفا رئيسيا يتمثل في تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة للمواطن وتسهيل وصوله إلى الخدمات القضائية مع الحفاظ على الضمانات القانونية والإجرائية
-شهد المشروع خلال عام 2026 متابعة متواصلة لمعدلات التنفيذ حيث أجرى وزير العدل جولات تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والكفاءة
-مدينة العدالة تمثل نموذجًا متطورًا للمنشآت القضائية الحديثة، وتجسد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل لائقة ومتطورة للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يدعم أداء رسالتهم في إرساء العدالة وإنفاذ القانون.
-تعد مركزا حديثا للإدارة والحكم والخدمات يعتمد على البنية التكنولوجية المتطورة ويرتبط بمفهوم الجمهورية الجديدة.
-التطوير يستهدف في جوهره الانتقال من النمط التقليدي في تقديم الخدمات إلى منظومة أكثر اعتمادا على التكنولوجيا والرقمنة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم.
-يأتي إنشاء المدينة ضمن توجه الدولة لتوفير بنية أساسية حديثة لمختلف مؤسساتها، بالتوازي مع تطوير التشريعات والإجراءات وآليات العمل.