أكد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن الشعبة نجحت فى تعميق الصناعة المحلية بنسبة 65% من إجمالى أصناف المستلزمات الطبية والمقدرة بنحو 8500 صنف
وذلك خلال أقل من 4 عقود، مشيراً إلى أنه فى عام 1983 لم يكن ينتج محليا سوي الشاش الطبي والحقنة الشرجية، واضيف لهما بعد ذلك السرنجات.
وقال انه بفضل جيل الرواد تعمقت صناعة المستلزمات الطبية وأصبحت تغطي جانب كبير من احتياجات السوق المحلية ، إلى جانب فتح أبواب التصدير للعديد من الأسواق العربية والافريقية
مضاعفة التصدير
ويأمل رئيس شعبةالمستلزمات الطبية في مضاعفة ارقام التصدير والإنتاج عشر مرات خلال العشر سنوات المقبلة، خاصة ان القطاع الصناعي استفاد من مبادرة تيسير الاقراض الصناعي وتخفيض سعر الفائدة الي 5% فقط، موجها الدعوة لكبار التجار أعضاء الشعبة العامة لدخول القطاع الصناعي ولو كشركاء مع كبار المصنعين المحليين.
وفى سياق متصل كشف رئيس شعبة المستلزمات الطبية عن موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة على ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار خامات انتاجها وتكاليف الشحن والنقل والأجور وتذبذب أسعار الصرف.
تعديل الأسعار
وقال إن وفد الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد ناقش معه أهمية تعديل الأسعار حتي يتمكن أعضاء الشعبة العامة من المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة من الاستمرار في التوريد لصالح القطاع الطبي المصري، بجانب الضوابط الجديدة لعمليات التوريد التي اقترحتها الهيئة مثل تقسيم موردي الهيئة إلى دفعتين تورد كل منها مرة كل شهرين، بحيث تتناسب الكميات الموردة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ولهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية مع تكاليف الشحن والنقل، ووضع حد أقصى لفترة التوريد من إصدار أمر التوريد إلى تمام التسليم بـ 35 يومًا.
مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر في اجتماعه تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي نائب رئيس الشعبة العامة لدراسة هذه الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات للتعامل معها، حيث اقترح الأعضاء تقسيم محافظات مصر إلى عدة مجموعات يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة منها على حدة لتسهيل عمليات التسليم خاصة انها تتم علي مستوي كل مستشفي او مركز طبي تابع لمنظومة الشراء الموحد من الإسكندرية الي اسوان، بجانب اقتراح التسليم في المديريات الصحية التي تتولي بدورها التوزيع علي تلك المستشفيات والمراكز الطبية.
هيئة الشراء الموحد
وأضاف ان الشعبة العامة تثمن جهود هيئة الشراء الموحد وما تقوم به من جهد لتوفير كامل احتياجات المريض، والشعبة العامة تدعم تلك الجهود، لكن المنظومة تشمل ثلاثة اطراف: الهيئة وأعضاء الشعبة العامة والضلع الثالث: المستشفيات والمراكز الطبية، ولذا يجب ان تتعاون الجهات الثلاث معا من اجل ضمان استمرار نجاح المنظومة ككل.