أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددًا من القرارات الجديدة لدعم وتطوير الأسطول التجاري المصري، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لناقلات البترول، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرات النقل البحري ورفع كفاءة الأسطول.
شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة «أفرامكس»
وتضمنت أبرز القرارات التصديق على شراء ناقلة منتجات جديدة، إلى جانب بناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، على أن تنضما إلى أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول.
كما وافقت الجمعية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكاناته التشغيلية.
أرباح الشركة تسجل 3.8 مليون دولار
وصدقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار خلال العام المالي.
كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية نفسها.
الأسطول التجاري يستهدف الوصول إلى 40 سفينة بحلول 2030
واعتمدت الجمعية خطة شاملة لتدعيم الأسطول التجاري المصري، تستهدف الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يمكنه من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
وتستهدف الخطة تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية للأسطول المصري، وزيادة مساهمته في حركة التجارة والنقل البحري محليًا ودوليًا.
خطط لتطوير وتحديث الأسطول
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أنشطة الشركة وأداء أسطولها البحري، إلى جانب خطط التطوير والتحديث والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري.
كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، بما يدعم التوسع في النشاط وتحسين نتائج الأعمال.

