«كجوك»: القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات.. وثقة المستثمرين في الاقتصاد تتزايد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع نمو نشاط القطاع الخاص واستحواذه على نحو 60% من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لمناقشة سبل دعم التدفقات الاستثمارية والترويج للفرص المتاحة في السوق المصرية.
تراجع مخاطر الاستثمار
وأوضح كجوك أن تجاوب المستثمرين الدوليين مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة انعكس في انخفاض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
وأكد أن تدفق أموال المستثمرين يعكس ثقتهم في فرص النمو المتاحة بالسوق المصرية، قائلًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».
الصناعة والسياحة والاتصالات
وأشار وزير المالية إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم هذه القطاعات لزيادة الإنتاج وتعزيز معدلات النمو.
وأوضح أن الحكومة تركز على 4 أولويات رئيسية، تتمثل في بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض مستويات الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء في التنمية، وتعمل على دعم توسعهم ونمو أعمالهم من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.
زيادة الإنتاج والصادرات
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية للاقتصاد المصري، بهدف تعزيز تنافسيته وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة مع امتلاك الشباب المصري قدرات تمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية
وكشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.
الترويج للاستثمار المصري
واستقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد كجوك، لبحث تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم التحرك المصري في الملفات الاقتصادية والمالية من خلال البعثات الدبلوماسية بالخارج.
كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتعريف بالإصلاحات التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية والتجارية، إلى جانب توسيع التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.