مصنع لمكونات محطات المياه بـ150 ألف متر.. وDNM تستهدف رفع صادراتها إلى 180 مليون دولار
أكد خالد هاشم، وزير الصناعة خلال جولته بالمنطقة الحرة في دمياط، أهمية التوسع في تصنيع مكونات محطات معالجة وتحلية المياه محليًا، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
دعم المشروعات القومية
تستهدف هذه الصناعات تلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب وتحلية المياه والصرف الصحي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة استيراد مكونات الإنتاج.
مصنع DNM للغزل والنسيج
واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة DNM للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات، المقام على مساحة 150 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 170 مليون دولار ورأس مال يبلغ 10 ملايين دولار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 48 مليون متر مربع سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 40%
ويصدر منتجاته إلى عدد من الأسواق العالمية بقيمة تبلغ نحو 120 مليون دولار سنويًا، مع استهداف رفعها إلى 180 مليون دولار.
ويوفر المصنع نحو 2400 فرصة عمل، وكان في استقبال الوزير المهندس فؤاد ساليكان، مدير عام المصنع
حيث تفقد خطوط الإنتاج وصالة عرض المنتجات النهائية.
صناعة مكونات المياه
وأكد الوزير أن صناعة مكونات محطات معالجة وتحلية المياه تمثل إحدى الصناعات التمكينية الرئيسية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030
لدورها في تلبية احتياجات المشروعات القومية ومواكبة التوسع العمراني.
وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من الصناعات المهمة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية
موضحًا أن الوزارة توليه اهتمامًا كبيرًا باعتباره ركيزة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج تتميز بكونها كثيفة العمالة ومنخفضة استهلاك الطاقة، فضلًا عن امتلاك مصر قاعدة من العمالة الماهرة القادرة على دعم توسع القطاع.
جذب المزيد من الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المنطقة الحرة بالمحافظة تمثل أحد المقومات الاستثمارية والصناعية المهمة
لما تضمه من مشروعات إنتاجية متنوعة تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز حركة التصدير.
وأشار إلى حرص المحافظة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم المستثمرين، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية
والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المشروعات القائمة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف التوسع في الاستثمارات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي
إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.