وزير الصناعة: المهندس المصري قائد قاطرة التنمية.. وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»
لتطوير الكوادر.. وزير الصناعة يشهد بروتوكول بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات واتحاد مقاولي التشييد والبناء
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بناء صناعة مصرية ذات قدرة تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا فقط، وإنما يرتكز بشكل أساسي على العنصر البشري القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن المهندس المصري يمثل أحد أهم الركائز في منظومة الكوادر اللازمة لتطوير الصناعة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، وعدد من قيادات اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ووزارة الصناعة.
دور المهندس في تطوير الصناعة
وأوضح هاشم أن المهندس يؤدي دورًا محوريًا في مختلف مراحل العمل الصناعي، بدءًا من الإنشاءات واستخراج التراخيص والتخطيط، وصولًا إلى تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، فضلًا عن استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوطينها وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن إنجازات المهندس المصري امتدت إلى مختلف المجالات، وحققت حضورًا مؤثرًا على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الشاملة في مصر، بينما يمثل المهندس المصري قائدًا أساسيًا لهذه القاطرة.
«المهندس الممارس المعتمد»
وأكد وزير الصناعة أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية أمرًا ضروريًا لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.
وأوضح أن شهادة «المهندس الممارس المعتمد» تمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار أكثر وضوحًا لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
تنمية الكوادر أولوية
ولفت هاشم إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها، بهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.
وشدد على أهمية تكامل الجهود بين نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط برامج التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.
وأضاف أن منظومة التطوير المهني الهندسي تمثل عنصرًا مهمًا في بناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى القدرة على تطبيقها وحل المشكلات ورفع كفاءة العمليات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
توقيع بروتوكولي تعاون لدعم المهندسين
وعلى هامش المؤتمر، شهد وزير الصناعة توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنظيم ممارسة المهنة ودعم كفاءة السوق الصناعي.
ويتضمن التعاون إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بتقييم مستوى المهندس الممارس، تمهيدًا لإدراجها ضمن بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين لهذا الغرض.
وأكد هاشم في ختام كلمته أن المهندس المصري يمثل أحد أهم أصول الصناعة المصرية وأبرز عناصرها التنافسية، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية وتحقيق أقصى استفادة من قدراتها، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية.