الإسكان تلغي أسبقية الحجز الإلكتروني لوحدات موظفي العاصمة الإدارية وتلجأ للقرعة العلنية

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلغاء نظام أسبقية الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في الحيين السكنيين الثالث والرابع، واستبداله بنظام القرعة العلنية المقرر إجراؤها يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وجاء القرار عقب رصد أعطال ومشكلات تقنية أثرت على كفاءة إجراءات التخصيص الإلكتروني وانتظامها خلال فترة الطرح، ما دفع الوزارة إلى تغيير آلية الاختيار لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين المستحقين.

وأكدت الوزارة أن عدالة الإجراءات وسلامتها تمثلان أولوية لا يمكن التنازل عنها، مشددة على أن حصول العاملين المستحقين على وحدات سكنية ملائمة يجب ألا يرتبط بالأعطال الفنية أو اختلاف سرعات الإنترنت أو القدرة على الدخول إلى المواقع الإلكترونية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من المشروع هو تلبية الاحتياجات السكنية الفعلية للعاملين، وليس إخضاع عملية التخصيص لمنافسة تعتمد على السرعة التقنية في الحجز.

الإسكان: الوحدات المتاحة تكفي

وفي إطار طمأنة المتقدمين، أكدت الوزارة أن عدد الوحدات المتاحة يتجاوز عدد المستحقين فعليًا من الذين سددوا مقدمات الحجز، بما يضمن تلبية طلباتهم دون استثناء.

وأضافت أنها تنسق مع الجهات التقنية المتخصصة لإجراء مراجعة شاملة لأسباب الخلل الذي صاحب نظام الحجز الإلكتروني، والعمل على منع تكراره مستقبلًا.

ومن المقرر تنظيم القرعة العلنية وفق إجراءات محكمة ومعلنة تضمن الحياد والمساواة بين المستفيدين، على أن تُرسل تفاصيل القرعة، بما يشمل موعدها ومكان انعقادها، عبر القنوات الرسمية للوزارة قبل إجرائها بوقت كافٍ، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين للمشاركة.