البورصة تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة حوافز للقيد.. 7 شروط للاستفادة
تفتح البورصة المصرية الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل من سوق المال بتكلفة أقل، من خلال حزمة حوافز جديدة تستهدف تشجيع هذه الشركات على القيد والتوسع وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستثمرين.
ويستفيد أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تستوفي متطلبات القيد والمستندات المطلوبة من الإعفاء من مقابل الخدمات الإدارية، بشرط استكمال إجراءات ومتطلبات القيد قبل نهاية 30 سبتمبر 2026، وأن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
يُعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقًا مخصصًا داخل البورصة المصرية للشركات ذات رؤوس الأموال الأقل مقارنة بالشركات المقيدة في السوق الرئيسية، ويتيح لها الوصول إلى التمويل من خلال طرح الأسهم أمام المستثمرين، مع تطبيق قواعد قيد تتناسب مع طبيعة هذه الشركات.
وتنص قواعد القيد على أن تكون الشركة من شركات المساهمة، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن مليون جنيه، وألا يتجاوز 100 مليون جنيه عند طلب القيد للمرة الأولى.
وبعد القيد، يمكن أن يرتفع رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى أقل من 200 مليون جنيه، وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تتضمن متطلبات القيد ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، فضلًا عن ألا يقل عدد الأسهم المطلوب قيدها عن 100 ألف سهم.
وتلتزم الشركة كذلك بتقديم قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين، مع وجود ضوابط خاصة للشركات التي لم تصدر قوائم مالية إلا عن سنة مالية كاملة.
شروط الاستفادة من الحافز الجديد
1- أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة
يشترط للاستفادة من الحافز الجديد أن تكون الشركة ضمن الشركات التي يرشحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي لا يحصل أي كيان صغير أو متوسط على الإعفاء تلقائيًا بمجرد التقدم للقيد.
2- الدخول ضمن أول 20 شركة
يقتصر الإعفاء على أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد، وهو ما يجعل سرعة تجهيز ملف الشركة واستكمال الإجراءات عاملًا مهمًا أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من الحافز.
3- استكمال الإجراءات قبل 30 سبتمبر
يتعين على الشركات استكمال متطلبات ومستندات قيد الأسهم قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط المعلنة للاستفادة من الحافز.
4- تقديم خطة عمل لمدة 3 سنوات
تلتزم الشركة بتقديم خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، تتضمن مستهدفاتها المستقبلية، خاصة ما يتعلق بالتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.
وتكتسب خطة العمل أهمية خاصة للشركات التي لا يتوافر لديها العدد المطلوب من القوائم المالية، إذ تسمح القواعد بقبول القيد في حالات محددة مع تقديم خطة عمل مستقبلية معتمدة.
5- اعتماد خطة العمل
يجب أن تكون خطة العمل معتمدة من أحد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن إخضاع مستهدفات الشركة لتقييم مهني قبل إتمام إجراءات القيد.
6- استيفاء شروط القيد
تظل الشركة مطالبة باستيفاء جميع شروط القيد المتعلقة برأس المال ونسب الأسهم المطروحة والأسهم حرة التداول وعدد الأسهم والقوائم المالية.
كما تشترط القواعد أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية مستوفية للشروط.
7- الالتزام بالمتطلبات بعد القيد
لا تنتهي التزامات الشركة بمجرد القيد وبدء التداول، إذ تصبح مطالبة بالالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة وتقديم القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة للمستثمرين.
كما تلزم قواعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ القيد، بالتوسع وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل، وفقًا لما يرد في تقرير الإفصاح أو خطط العمل المقدمة.
ماذا تستفيد الشركات من الحافز؟
يمنح القيد في البورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة قناة تمويل جديدة تساعدها على توسيع قاعدة الملكية والوصول إلى مستثمرين جدد، إلى جانب تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة رأس المال.
كما توفر الحوافز الحالية فرصة أمام الشركات المؤهلة لخفض جزء من تكلفة الدخول إلى سوق المال، خاصة مع إعفاء أول 20 شركة مستوفية للشروط من مقابل الخدمات الإدارية، ما يجعل سرعة استكمال المستندات والإجراءات عاملًا حاسمًا للاستفادة من الحافز قبل الموعد المحدد.