كشفت التسهيلات الضريبية التي أقرتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس النواب عن حوافز جديدة في ملف التصرفات العقارية، خاصة المعاملات التي تتم بين أفراد الأسرة، بالتزامن مع دعوة مصلحة الضرائب المصرية الممولين إلى تسجيل عمليات البيع بدقة وإرفاق العقود والمستندات اللازمة، بما يضمن سرعة ودقة عملية التقييم.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الجديدة تتضمن إعفاءً كاملًا للتصرفات العقارية التي تتم بين الأزواج والأولاد والفروع، إلى جانب مد فترة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 إلى 60 يومًا اعتبارًا من تاريخ التصرف.
تسجيل التصرفات العقارية إلكترونيًا
وأوضح وزير المالية أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على استخدام «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية» للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه أصبح بإمكان المواطنين تسجيل التصرفات العقارية إلكترونيًا من خلال التطبيق، مع تحديد الأسعار الاسترشادية وفقًا للقيمة السوقية الفعلية، فضلًا عن إتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات الخصم المباشر.
وأشار إلى إمكانية استخراج مخالصة نهائية معتمدة بسداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا من خلال 6 خطوات، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يوفرها التطبيق دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات الضريبية.
تسجيل بيانات العقارات بدقة
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممولين بدأوا في التفاعل مع المنظومات الإلكترونية وتطبيق التصرفات العقارية، من خلال إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
ودعت الممولين الذين أجروا تصرفات عقارية إلى تسجيل جميع بيانات عمليات البيع والعقار بصورة دقيقة، مع إرفاق العقود والمستندات المطلوبة، بما يساعد على إنجاز إجراءات التقييم بسرعة ودقة.
الذكاء الاصطناعي للتحقق
وقال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إن تطبيق التصرفات العقارية يمثل نموذجًا إلكترونيًا متكاملًا لتقديم خدمات ضريبية أكثر سهولة وكفاءة للممولين.
وأوضح أن الشركة تتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لتطوير تجربة المستخدم وتقديم الدعم الفني والتقني والتواصل المباشر مع الممولين، مشيرًا إلى أن إنشاء الحساب يتم باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية المستخدم.