أطلق وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص. وتُعد هذه الخطوة إحدى القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه اللائحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير بيئة عمل لائقة ومستقرة.
مرجعية توافقية وحوار مجتمعي
أكد الوزير في مؤتمر صحفي أن إصدار هذه القواعد جاء بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وبناءً على ذلك، صِيغت الأحكام من خلال حوار إيجابي يجمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
بالتالي، يضمن هذا التوافق حماية حقوق العمال، بينما يلبي احتياجات المنشآت الاستثمارية.
معالجة التحديات وتسهيل التطبيق
أوضح الوزير أن التطبيق العملي السابق أظهر صعوبات عديدة بسبب جمود اللوائح الاسترشادية القديمة. ونتيجة لذلك، ظهرت فجة بين النصوص المعلنة والواقع التنفيذي داخل المنشآت.
علاوة على ذلك، تُقدم القواعد الجديدة إطاراً موحداً لكل منشأة تضم 10 عمال فأكثر.
علاوة على ذلك، تعترف هذه الضوابط بالتحول الرقمي لضمان المرونة الإدارية.
محاور حماية العامل وتطوير الإنتاج
تضمنت القواعد حظر العمل الجبري والسخرة ومصادرة المستندات الشخصية.
وبالمثل، أقرت تدابير صارمة لمكافحة التحرش والتنمر في بيئة العمل.
ومن ناحية أخرى، كرست اللائحة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب حظر التمييز في الأجور أو الترقيات.
كذلك، ألزمت الضوابط أصحاب الأعمال بسداد الأجور إلكترونياً، مع مراعاة أنماط العمل المرن وعن بُعد.
علاوة على ذلك، فرضت اللائحة كتابة عقود العمل وتوفير برامج تدريبية دورية للعمال.
كما أقرت إجازة طارئة يوم ولادة طفل للعامل، بالتوازي مع تنظيم الإجازات الاعتيادية والتشغيل الإضافي.
ضوابط المساءلة واستقرار الحقوق
فيما يخص المساءلة، اشترطت القواعد إجراء تحقيق كتابي محايد قبل توقيع أي جزاء.
علاوة على ذلك، وضعت سقفاً للخصم المالي بحيث لا يتجاوز 5 أيام في الشهر. وبناءً عليه، حصرت اللائحة حق الفصل التأديبي في يد المحكمة العمالية المختصة دون غيرها.
وفي النهاية، حظرت القواعد المساس بأي مزايا مكتسبة سابقة للعاملين. كما وجهت المديريات بإحالة مسودات اللوائح إلى النقابات العمالية لإبداء الرأي خلال 15 يوماً قبل التصديق عليها.