قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت مستهدفات واضحة فيما يتعلق بإصدارات السندات والدين الخارجي،
مؤكدًا أن الدين الخارجي للدولة له سقف محدد لن يتم تجاوزه.
الهيئات الاقتصادية
وأوضح مدبولي أن الدين الخارجي يشمل مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ديون الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع الخاص،
مشيرًا إلى أن ديون شركات القطاع الخاص تدخل ضمن إجمالي الدين الخارجي للدولة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا،
من خلال ترشيد النفقات، وتوطين وتعميق الصناعة المحلية، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المستهدف تحقق بالفعل خلال العام المالي الماضي، بعدما تراجع دين أجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار،
لافتًا إلى أن هذا الدين انخفض خلال السنوات الأخيرة بأكثر من 6 مليارات دولار.
مسار الدين
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على التحكم في مسار الدين وخفضه تدريجيًا، داعيًا المواطنين والخبراء إلى عدم القلق بشأن مستقبل الأجيال المقبلة، ومشددًا على أن الحكومة تضع إدارة الدين ضمن أولوياتها.