قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هيكل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي اتسم بالتوازن والتنوع، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
الصناعات غير البترولية
وأوضح أن قطاع الصناعات غير البترولية ساهم بنحو 1.13 نقطة مئوية من معدل النمو، بينما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 0.7 نقطة مئوية،
إلى جانب استمرار مساهمة قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية والخدمات الاجتماعية في هيكل النمو.
وأضاف أن قناة السويس سجلت نموًا بلغ 23.3% خلال العام المالي الماضي، فيما حقق قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 19.3%، وهو ما يعكس تسارع معدلات نمو القطاع.
الخدمات المالية
وأشار إلى أن قطاعي التأمين والخدمات المالية حققا نموًا في حدود 9%، بينما سجلت الصناعات التحويلية وتكرير البترول نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي.
وأكد رستم حرص الحكومة على ضمان جودة البيانات الاقتصادية ودقتها، موضحًا أن بيانات النمو تخضع لمراجعة وتدقيق شديدين قبل نشرها، وفقًا للمعايير الدولية.
وكشف عن اتجاه الوزارة لإطلاق دليل يوضح منهجية تقدير معدلات النمو وطريقة حساب بيانات الناتج المحلي، بما يعزز إتاحة المعلومات وشفافية البيانات أمام المتابعين والجهات المعنية.