وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء الإماراتية ملحق تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال تطوير العمل الحكومي،
بما يعزز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير المهارات الحكومية، وذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،
في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026.
العلاقات الاقتصادية والتنموية
وجاء توقيع ملحق التمديد خلال اجتماع أحمد رستم مع محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة،
لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير منظومة العمل الحكومي.
وأكد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى حرص البلدين على توسيع التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة،
وتمكين الكوادر البشرية، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مجالات تطوير العمل الحكومي
وأوضح أن تمديد مذكرة التفاهم يعكس رغبة حكومتي البلدين في مواصلة مسار التعاون المشترك، وتطوير الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية،
من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات، والمهارات المؤسسية.
ويأتي ملحق التمديد استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2018، وملحقي تمديدها الموقعين في عامي 2022 و2024،
بما يعكس استمرار التعاون بين الحكومتين في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأشار رستم إلى أن التعاون المصري الإماراتي يستهدف الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات الحكومية، بما يدعم جهود تحسين الحوكمة،
وتطوير الأداء المؤسسي، فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر الحكومية، ورفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات والمتطلبات المتزايدة للعمل الحكومي.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة،
موضحًا أن دورها لا يقتصر على تكريم النماذج والجهات المتميزة، وإنما يمتد إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية تحفز الجهات الحكومية والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء.
وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يظل محورًا رئيسيًا في تطوير العمل الحكومي، موضحًا أن التطور التكنولوجي، رغم أهميته،
يحتاج إلى كوادر حكومية تمتلك المعرفة والمهارات، والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار، وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في دبي، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار،
التي تقام تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»،
بمشاركة مسؤولين حكوميين، وصناع سياسات، ومستثمرين من مختلف دول العالم.