«متى بشاي»: مبادرة خفض الأسعار خطوة مهمة لتعزيز إتاحة السلع الأساسية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار يمثل تحركًا مهمًا لزيادة إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يتضمن شهر رمضان المبارك، يمنحها فرصة أكبر لتحقيق أثر مستدام في السوق.
وأوضح بشاي أن المبادرة انطلقت اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن امتدادها لفترة زمنية طويلة يتيح للمواطنين الاستفادة من الأسعار المخفضة بصورة مستمرة، بدلًا من اقتصار التخفيضات على حملات قصيرة أو مواسم بعينها.
12 سلعة أساسية في المرحلة الأولى
وتضم المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، تشمل السكر الأبيض المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والأرز المعبأ بـ25 جنيهًا للكيلو، والزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بـ9 جنيهات.
كما تشمل المبادرة الصلصة والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والدقيق والمربى، بما يغطي مجموعة من السلع التي تمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسرة المصرية اليومية.
30 سلعة بعد إضافة 18 منتجًا
وأشار بشاي إلى أن وزارة التموين تعتزم إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي المنتجات المدرجة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاختيارات المتاحة للمواطنين.
وتضم قائمة السلع الجديدة اللبن والفول واللوبيا والعدس، إلى جانب مساحيق الغسيل والصابون والتونة، وهو ما يعزز تنوع المنتجات التي يمكن للأسر الحصول عليها بأسعار مخفضة.
توافر السلع شرط نجاح المبادرة
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على أن نجاح المبادرة لا يتوقف عند إعلان أسعار منخفضة، وإنما يرتبط بصورة أساسية باستمرار توافر المنتجات داخل المنافذ المشاركة، بما يتطلب انتظام تدبير الكميات وضخها ومتابعة المخزون وإعادة الإمداد وفقًا لحجم الطلب.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في توفير السلع ومتابعة حركة المخزون، بما يضمن استمرارية المعروض وتحقيق أهداف المبادرة طوال فترة تنفيذها.
توسع في منافذ البيع
ولفت بشاي إلى أن زيادة نقاط البيع تمثل أحد العناصر المهمة في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، مع الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب التوسع في منافذ «كاري أون» وانضمام سلاسل تجارية كبرى إلى المبادرة.
وأوضح أن تنوع قنوات البيع واتساع شبكة المنافذ يساعدان على وصول السلع المخفضة إلى عدد أكبر من المواطنين، فضلًا عن دعم المنافسة داخل السوق من خلال زيادة المعروض وتعدد نقاط الحصول على المنتجات.
وأكد أن المستفيد النهائي من هذه التحركات هو المواطن، سواء عبر توفير السلع الأساسية بأسعار أكثر ملاءمة أو من خلال مساعدته على تدبير احتياجات أسرته، خاصة في ظل ارتفاع حجم الإنفاق على الغذاء والسلع الأساسية.