صدمة الـ100 جنيه.. عالية المهدي: قوتها الشرائية أصبحت 10.70 جنيه

كشفت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأثير التضخم على المصريين.

وقالت إن القوة الشرائية لـ100 جنيه من عام 2010 أصبحت تعادل 10.70 جنيه فقط حاليًا.

وأوضحت أن هذا التراجع يعكس حجم خسائر الجنيه أمام ارتفاع الأسعار.

تراجع قوة الجنيه

وأضافت عالية المهدي أن قيمة الجنيه تراجعت بنحو 87%.

في المقابل، ارتفعت الأسعار بنحو 670%، وفقًا للحساب الذي استندت إليه.

وأشارت إلى أن التضخم انعكس بشكل مباشر على دخول المواطنين ومدخراتهم.

كما أثر ارتفاع الأسعار على الأجور الحقيقية والقوة الشرائية.

وأكدت أن المواطن البسيط يتحمل جانبًا كبيرًا من آثار التضخم.

ويرجع ذلك إلى أن الدخول لا ترتفع بنفس سرعة أسعار السلع والخدمات.

التضخم يضغط على المعيشة

وأوضحت المهدي أن التضخم منذ عام 2017 أدى إلى تآكل المدخرات والدخول.

كما زادت الضغوط المعيشية على الأسر خلال السنوات الماضية.

وبالتالي، تراجعت قدرة كثير من المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق بارتفاع الأسعار فقط.

بل تمتد أيضًا إلى تراجع قيمة الدخول والمدخرات.

معدلات الفقر

وفي السياق ذاته، ربطت المهدي بين التضخم وارتفاع الضغوط المعيشية.

وأشارت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب البيانات التي استندت إليها، بلغت نسبة الفقر 33.5% في عام 2021.

وترى المهدي أن النسبة ربما ارتفعت بشكل ملحوظ بعد ذلك.

وجاء ذلك نتيجة موجات التضخم والأزمات التي شهدتها البلاد بين 2022 و2024.

التضخم عند 30%

وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة خلال عام 2022.

وتراوحت معدلات التضخم وقتها بين 28% و30%.

ومع ذلك، تراجع معدل التضخم لاحقًا إلى نحو 14.6%.

لكن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار.

فمعدل التضخم يقيس سرعة ارتفاع الأسعار خلال فترة معينة.

أما الأسعار، فتظل عند مستوياتها المرتفعة بعد حدوث الزيادة.

انتقاد برامج الصندوق

وانتقدت عالية المهدي تركيز برامج صندوق النقد الدولي على الجوانب المالية والنقدية.

وقالت إن هذه البرامج لا تهتم بالقدر الكافي بالجوانب الحقيقية للاقتصاد.

وتشمل هذه الجوانب التوظيف والادخار والاستثمار والإنتاج.

وأوضحت أن إعادة الهيكلة الاقتصادية تتجاوز نطاق عمل صندوق النقد.

ويركز الصندوق بشكل أساسي على السياسات المالية والنقدية.

وقالت إن الإصلاح المالي والنقدي قد يكون ناجحًا من منظور الصندوق.

لكن المعيار الأهم للمواطن هو قدرته على تحسين مستوى معيشته.

المواطن أولًا

وأكدت المهدي أن المؤشرات المالية والنقدية لا تكفي وحدها لتقييم الاقتصاد.

وفي المقابل، يجب النظر إلى قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.

كما يجب قياس قدرتهم على الحفاظ على دخولهم ومدخراتهم.

وتابعت أن تحسين القوة الشرائية يحتاج إلى معالجة أسباب التضخم.

ويشمل ذلك دعم الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل.

وبذلك، تصبح زيادة الإنتاج والدخل الحقيقي عناصر أساسية في الإصلاح الاقتصادي.