حذرت الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد، من تصاعد الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم، وتأثيرها على قرارات الأسر بشأن مستقبل أبنائها.
وأوضحت أن تكلفة العملية التعليمية أصبحت تمثل ضغطًا متزايدًا على ميزانيات الأسر، في ظل تعدد الالتزامات والمصروفات الشهرية.
وأكدت أن العامل الاقتصادي أصبح حاضرًا بقوة عند اختيار المسار التعليمي والتخصص الدراسي، ما قد يدفع بعض الأسر إلى اتخاذ قرارات لا تتوافق بالضرورة مع ميول أبنائها.
التكلفة تحدد التخصص
وقالت يمن الحماقي في تصريحات لها إن ارتفاع مصروفات المواد الدراسية والدروس الخصوصية ينعكس مباشرة على اختيارات الطلاب.
وأشارت إلى أن بعض الأسر قد تضطر إلى توجيه أبنائها نحو تخصصات أو مسارات تعليمية أقل تكلفة.
ويحدث ذلك أحيانًا على حساب رغبات الطلاب وميولهم الشخصية، بسبب صعوبة تحمل النفقات التعليمية المرتفعة.
فجوة بين المسارات
وتظهر الضغوط المالية بصورة أكبر عند المقارنة بين التخصصات الدراسية المختلفة.
فبعض المسارات العلمية والتطبيقية تحتاج إلى إنفاق مستمر على المعامل والتدريب والمستلزمات الدراسية.
في المقابل، تواجه الأسر محدودة ومتوسطة الدخل خيارات أكثر ضيقًا، خاصة عندما تمتد التكلفة لسنوات الدراسة وليس لعام واحد فقط.
وبالتالي، لا تصبح قدرة الأسرة على تحمل النفقات الحالية هي العامل الوحيد، بل تمتد الحسابات إلى تكلفة المسار التعليمي بالكامل.
خطر على رأس المال
وحذرت الخبيرة الاقتصادية من أن استمرار الضغوط على دخول الأسر قد يعيد تشكيل خريطة الإنفاق الأسري.
وأكدت أن ذلك قد يؤثر سلبًا على جودة الاختيارات التعليمية، إذا أصبحت التكلفة العامل الحاسم في تحديد مستقبل الطلاب.
وشددت الحماقي على ضرورة النظر إلى التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل في رأس المال البشري.
الدروس الخصوصية تحت الضغط
ودعت إلى إيجاد حلول وآليات تحد من الأعباء المادية الإضافية التي تفرضها الدروس الخصوصية وارتفاع تكاليف التعليم.
وأوضحت أن تخفيف هذه الأعباء يساعد الأسر على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر ارتباطًا بقدرات الطلاب وميولهم.
كما يقلل من احتمالية اختيار مسارات دراسية اضطرارية بسبب التكلفة وحدها.
التعليم وسوق العمل
وأكدت الحماقي أن تأثير هذه الاختيارات قد يمتد إلى ما بعد سنوات الدراسة.
فاختيار التخصص بناءً على القدرة المالية فقط قد يؤثر لاحقًا على توافق مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل.
ومن ثم، فإن تخفيف الأعباء التعليمية لا يرتبط فقط بميزانية الأسرة، بل يمتد إلى الاستثمار في قدرات الطلاب ومستقبلهم المهني.