مجلس الأعمال المصري السوري يفتح مسارات جديدة للاستثمار والتجارة بين البلدين
شهدت العاصمة السورية دمشق إطلاق مجلس الأعمال السوري المصري خلال اجتماعه الأول، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
ويستهدف المجلس توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين مصر وسوريا. كما يبحث فرص الاستثمار والشراكات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وجاء إطلاق المجلس بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار. وحضر الاجتماع رئيس الجانب المصري محمد سعدة، ورئيس اتحاد الغرف السورية علاء العلي.
كما شارك رئيس الجانب السوري غسان كريم، إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين.
تعاون اقتصادي مشترك
وأكد نضال الشعار أن إطلاق مجلس الأعمال يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسوريا.
وأوضح أن المجلس يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما يدعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ويستهدف المجلس كذلك تحديد القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، يبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات جديدة بين الشركات المصرية والسورية.
مشاركة قيادات القطاع الخاص
ضم الجانب المصري بالمجلس عددًا من قيادات مجتمع الأعمال.
ومن أبرز المشاركين المهندس خالد أبو بكر، رئيس الاتحاد العالمي للغاز وشركة طاقة عربية. كما يضم المجلس المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا للتطوير العقاري.
ويشارك أيضًا الدكتور محمد عزوز، رئيس شركة فريش، وعزيز قباني، رئيس شركة قباني للأثاث. وتوفر هذه التشكيلة منصة مباشرة للحوار بين المستثمرين ورجال الأعمال. ومن ثم، يمكن للمجلس تحديد فرص التعاون في القطاعات المختلفة.
وحدة اقتصادية بين مصر وسوريا
من جانبه، أكد محمد سعدة، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال السوري المصري، أن المجلس يستهدف دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن مجتمع الأعمال المصري يعمل على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. كما يستهدف خلق فرص عمل جديدة في البلدين.
وأشار سعدة إلى أن الجانب المصري يعتز بلقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة سابقة إلى سوريا.
وأوضح أن الزيارة فتحت الأبواب أمام مجتمع الأعمال المصري. كما أتاحت التواصل مع الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والغرف التجارية ومجتمع الأعمال السوري.
وأضاف أن أعضاء المجلس يسعون إلى خلق وحدة اقتصادية يكون للمجلس فيها دور فاعل.ويأتي ذلك بدعم من الغرف التجارية ومنتسبيها من رجال الأعمال والمصنعين في القطاع الخاص.
فرص إعادة الإعمار
وأوضح سعدة أن الوفد المصري يهدف إلى بحث الخبرات التي يمكن للقطاع الخاص المصري تقديمها لسوريا.
ويركز التعاون المقترح على مرحلة إعادة البناء والتنمية. وتشمل المجالات المستهدفة البنية التحتية والصناعة والخدمات. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية.
وتشمل هذه الخطط قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي. كما تتضمن إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.
كذلك، تطرق إلى إمكانية تحديث وإعادة تأهيل المصانع ومحطات الكهرباء وآبار البترول والغاز.
ومن شأن هذه المشروعات دعم القدرات الإنتاجية. كما يمكنها فتح المجال أمام استثمارات وشراكات جديدة.
تحالفات للتصدير
وقال سعدة إن الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية امتدت إلى أسواق عربية وأفريقية.
وأشار إلى تجارب إعادة الإعمار في دول عربية، من بينها العراق وليبيا. وجاء ذلك عبر شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الوطنية في تلك الدول.
وتشمل الخبرات المصرية أيضًا بناء تحالفات دولية للحصول على تمويلات إنمائية ميسرة.
وتتميز هذه التمويلات بفترات سماح طويلة. لذلك، يمكن توظيفها في تنفيذ المشروعات الكبرى ودعم خطط التنمية.
كما طرح سعدة إمكانية تفعيل نموذج التعاون الثلاثي بين مصر وسوريا. ويعتمد هذا النموذج على التكامل بين المراكز اللوجستية والصناعية في البلدين. كذلك، يتضمن تبادل الخبرات ومستلزمات الإنتاج.
ومن ثم، يمكن تصنيع منتجات مشتركة وزيادة الصادرات إلى أسواق دول الجوار.
شراكات في قطاعات متعددة
ودعا رئيس الجانب المصري أعضاء مجلس الأعمال السوري إلى بناء تحالفات مع نظرائهم المصريين.
وتستهدف هذه التحالفات العمل المشترك في قطاعات الإعمار والصناعة والزراعة والخدمات والتصدير. وأكد أن الهدف لا يقتصر على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
بل يمتد أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السوري والمصري. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف تعزيز القيمة المضافة داخل اقتصادات البلدين.
وأشار سعدة إلى أهمية تكامل المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر وسوريا.
كما أكد ضرورة الاستفادة من الدعم الحكومي والعلاقات السياسية بين البلدين. ويستهدف ذلك تأسيس شراكات اقتصادية مستدامة.
بحث الفرص الاستثمارية
وعلى هامش فعاليات المجلس، عقد الوفد المصري اجتماعًا مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري المهندس باسل عبد الحنان.
وجرى الاجتماع في مبنى الإدارة العامة للصناعة في دمشق.
وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المطروحة في السوق السورية. كما بحث مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي الممكنة بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
وركزت المباحثات على احتياجات المرحلة المقبلة. كذلك، تناولت فرص تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
تنسيق حكومي وتجاري
كما عقد الجانبان لقاءً مع السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.
وشارك في اللقاء السفير محمد الفقي، القائم بأعمال السفير المصري لدى سوريا. كما حضر الوزير المفوض أشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
وشارك أيضًا الوزير المفوض فاضل يعقوب، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية. وناقش اللقاء خطة العمل المقترحة وأولويات المرحلة المقبلة.
كما بحث آليات دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وسوريا. وتناول كذلك تعزيز التنسيق بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية.
تشكيل مجلس الأعمال
وكان الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال السوري المصري المشترك.
وترأس الجانب المصري محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد.
وفي المقابل، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قرارًا بتشكيل الجانب السوري. ويرأس الجانب السوري غسان كريم، الرئيس التنفيذي لشركة كريم للصناعات المعدنية والميكانيكية.
ويمثل إطلاق المجلس وبدء اجتماعاته خطوة جديدة لتفعيل التواصل بين القطاع الخاص في مصر وسوريا. كما يتيح المجلس مساحة أوسع لبحث الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري والشراكات الصناعية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع بحث فرص التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويستهدف في النهاية دعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.