تأسس صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018. ويهدف الصندوق إلى الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد الدكتور محمد فريد استمرار تطوير منهج عمل الصندوق.
من هذا المنطلق، يعمل الصندوق من خلال كوادر متميزة من القطاع الخاص. وتضم محفظة الصندوق أربعة صناديق فرعية متخصصة في قطاعات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يضم الصندوق فرعاً خاصاً بإعادة هيكلة الأصول والطروحات.
الشراكة مع القطاع الخاص وخفض المخاطر
علاوة على ذلك، يركز الصندوق على تحفيز القطاع الخاص لضخ الاستثمارات. وأوضح وزير الاستثمار أن الصندوق لن يدير المشروعات بدلاً من المستثمرين. بناءً على ذلك، يكتفي الصندوق أحياناً بحصص أقلية تتراوح بين 10% و20%.
في نفس السياق، تهدف هذه المشاركة المحدودة إلى خفض مخاطر الدخول. وتوفر هذه الآلية حماية إضافية للشركاء المحليين والأجانب في الأنشطة ذات الأولوية. نتيجة لذلك، ترتفع القيمة المضافة وتتوسع القاعدة الإنتاجية الوطنية.
الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة
على صعيد متصل، استكمل صندوق الاستثمار في الصناعة كافة خطوات تأسيسه. وأشار الوزير إلى دراسة الصندوق حالياً نحو 3 إلى 4 فرص صناعية. من ناحية أخرى، يحافظ الصندوق على حقوق الأجيال القادمة وتعظيم أصول الدولة.
ختاماً، يعزز الصندوق تواجد مصر ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية عالمياً. وتستهدف الدولة ربط هذه الشراكات الاستثمارية بتعميق التصنيع وزيادة التصدير المباشر. بناءً عليه، تتحول رؤية الصندوق إلى نتائج ملموسة لدعم الاقتصاد القومي.