قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية ولها بُعد اجتماعي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار تسعيره جبريًا من خلال هيئة الدواء.
وأوضح أن قرار هيئة الدواء رقم 480، الصادر قبل أيام، ينظم تسعير وتداول الأدوية الحديثة والجديدة التي ستدخل السوق، ولا يطبق على الأدوية القائمة حاليًا بالأسعار المتداولة.
أسعار الأدوية
وأضاف عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ سوق الدواء مستقر من ناحية الأسعار منذ أكتوبر 2024،
موضحًا أن تحريك أسعار الأدوية المتداولة يرتبط بمعادلة تعتمد بنسبة 60% على سعر الدولار، و30% على التضخم، و10% على الفائدة البنكية
وأشار إلى أن ثبات الدولار عند مستوى مرتفع لمدة 45 يومًا يفتح المجال للنظر في تحريك الأسعار، بينما في حال استمرار التذبذب تتم إعادة الدراسة كل 6 أشهر.
وأكد عوف أنه لا يتوقع تحريك أسعار الأدوية حتى نهاية العام، ما لم يحدث ارتفاع في سعر الدولار، موضحًا أن المعادلة تتمتع بالمرونة،
إذ إن انخفاض الدولار بنسبة 10% وثباته لمدة 45 يومًا قد يؤدي إلى خفض سعر الدواء.
وكشف عن صدور قرار قريب من هيئة الدواء بخفض سعر أحد أدوية التهابات الأعصاب بنسبة 60%،
موضحًا أن الهيئة تعيد حاليًا دراسة جميع الأسعار لمعالجة التشوهات السعرية والفجوات بين الأدوية المتشابهة، ولتحقيق توازن أكبر في السوق.