حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار بشأن ما تردد عن بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته، بالتزامن مع تخصيص 150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة توسعات جديدة، مؤكدًا أن هذه المزاعم غير صحيحة.
وأوضح المركز، نقلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قصر العيني ومستشفياته مستمرون في تقديم خدماتهم الصحية والعلاجية بصورة طبيعية، وأن خطط التوسع الجديدة لا تستهدف التخلي عن الموقع التاريخي أو الاستغناء عن المؤسسات القائمة. ويتوافق ذلك مع تصريحات حديثة لقيادات جامعة القاهرة بشأن تخصيص الأرض لإقامة «قصر عيني جديد».
التوسعات امتداد لقصر العيني
وأكدت الوزارة أن المشروع الجديد يمثل إضافة إلى قصر العيني الحالي وامتدادًا لمنظومته، بهدف استثمار إمكاناته وتوسيع قدراته الطبية، مع الحفاظ على هويته العلمية ورصيده الوطني ودوره في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
ويأتي تخصيص مساحة الـ150 فدانًا في السادس من أكتوبر ضمن توجه مستقبلي للتوسع في البنية التحتية الطبية، مع دراسة إنشاء كيانات جديدة تدعم منظومة قصر العيني وتتكامل مع مؤسساته القائمة، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الصحية والتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للمنظومة الصحية والمجتمع.
«قصر عيني جديد» في أكتوبر
وأوضحت الوزارة أن المساحات الجديدة تمثل «قصر عيني جديدًا» يتماشى مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها، بالتوازي مع استمرار تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لقصر العيني ومستشفياته، بما يواكب التطورات الحديثة في المجالات الطبية والتكنولوجية.
وكان الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، قد أعلن تخصيص 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر، على طريق الواحات، لإقامة المشروع الجديد، في إطار خطة التوسع في البنية التحتية الطبية والتعليمية والبحثية.
تطوير المستشفيات
وأشارت الوزارة إلى استمرار عمليات التطوير الشاملة لمستشفيات الجامعة، بما يستهدف تعزيز إمكاناتها الطبية والتعليمية والبحثية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويستقبل قصر العيني ومستشفياته نحو مليوني مريض سنويًا، وهو ما يعكس حجم دوره في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، بحسب بيان الوزارة.
وشددت الوزارة على أن خطط التوسع لا تعني نقل قصر العيني أو التخلي عن موقعه التاريخي، وإنما تستهدف الحفاظ على إرثه العلمي والإنساني والوطني، مع تطوير قدراته وتعزيز التكامل بين مؤسساته القائمة والكيانات الجديدة.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة ما يتم تداوله، تجنبًا لانتشار أخبار غير دقيقة قد تتسبب في إثارة البلبلة.