وزيرة التنمية المحلية تكشف 8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن دراسة الحكومة نحو 8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق مع مجلس النواب.
وتستهدف التعديلات معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين. كما تسعى إلى تمكينهم من استكمال ملفات التصالح وتسوية أوضاعهم القانونية.
تيسير إجراءات التصالح
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تدرس عددًا من التعديلات لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين.
وأشارت إلى أن بعض الإجراءات التي أتاحها القانون السابق لم تتضمنها الصياغة الحالية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين.
وأضافت أن المقترحات تشمل نحو 8 تعديلات. ومن المقرر مناقشتها مع مجلس النواب لتحديد الصيغة النهائية، وما يمكن إضافته لمعالجة المشكلات القائمة.
بحث أوضاع الحالات المتعثرة
وأضافت منال عوض أن التعديلات تستهدف بحث أوضاع بعض الحالات التي تواجه صعوبات في التصالح.
وتشمل هذه الحالات بعض الأراضي القريبة من الحيز العمراني. ويتيح ذلك بحث كيفية التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأكدت الوزيرة أهمية تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال التصالح. وأوضحت أن استكمال الإجراءات يساعد على تسوية الموقف القانوني لمخالفات البناء.
كما يسهم التصالح في الحد من استمرار النزاعات والمشكلات المرتبطة بالمخالفات.
التوعية بإجراءات قانون التصالح
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف التوعية بأحكام القانون وإجراءاته، خاصة في المحافظات.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من دور الأجهزة التنفيذية والبرلمان في توضيح الخطوات المطلوبة أمام المواطنين. ويهدف ذلك إلى مساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي قد تتضمنها التعديلات المقترحة.
مناقشة التعديلات مع مجلس النواب
ولفتت الوزيرة إلى استمرار التعامل مع بعض الملفات وفقًا للإجراءات المتاحة حاليًا، لحين الانتهاء من مناقشة التعديلات.
وأكدت أهمية تجنب تعطيل مصالح المواطنين خلال هذه المرحلة. كما أوضحت أن الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات يتطلب استكمال المناقشات التشريعية مع مجلس النواب.