قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير، عقب مراجعة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في تكلفة الوقود خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق.
وجاء القرار بعد تقييم تحركات سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت في الأسواق العالمية، باعتبارهما من المحددات الرئيسية التي تستند إليها اللجنة في مراجعة أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
مراجعة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية
ويأتي تثبيت الأسعار تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى ممارسة مهامها، ومتابعة المستجدات المحلية والدولية المرتبطة بآلية تحديد الأسعار.
وشملت المراجعة تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًا، إلى جانب الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، قبل أن تنتهي اللجنة إلى الإبقاء على الأسعار المعمول بها دون تعديل.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي على مراجعة أسعار الوقود وفق مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، في مقدمتها أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، لمواكبة التطورات التي تؤثر في تكلفة توفير المنتجات البترولية.