تستعد أسواق الملابس في مصر لموسم تخفيضات نوفمبر، مع توقعات بتراجع الأسعار على بعض المنتجات بنسب تصل إلى 50%، وفقًا لخالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأوضح فايد أن أسعار الملابس الشتوية مرشحة للاستقرار أو الانخفاض خلال الموسم المقبل. وأكد أن تثبيت أسعار الوقود لن يؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيرًا إلى عدم تحقق التوقعات السابقة بارتفاع أسعار الملابس بسبب زيادة أسعار البنزين.
وأضاف فايد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن التجار يستعدون لموسم التخفيضات بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء. وأشار إلى أن توافر مخزون من ملابس الموسم الشتوي الماضي سيدفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة لتصريف البضائع المتبقية.
تخفيضات الملابس القديمة
وتوقع رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تبدأ التخفيضات القوية مع حلول نوفمبر، خاصة على الملابس المتبقية من الموسم الماضي.
وقال إن بعض التجار سيطرحون المخزون القديم بخصومات لا تقل عن 50%، بدلًا من البدء بعرض البضائع الجديدة.
في المقابل، أوضح فايد أن التخفيضات على الملابس الجديدة ستكون أقل، وقد تتراوح بين 10% و20%. وأرجع ذلك إلى صعوبة تقديم خصومات كبيرة على البضائع الجديدة في بداية الموسم.
تثبيت أسعار الوقود والملابس
وأكد فايد أن التوقعات السابقة بارتفاع أسعار الملابس نتيجة زيادة أسعار البنزين لم تتحقق. وأشار إلى أنه سبق أن حذر من الشائعات المتعلقة بزيادة الأسعار.
وشدد على أن أسعار الملابس ستستقر وقد تنخفض أيضًا، في ظل استعداد الأسواق لموسم التخفيضات المرتقب.
هامش الربح
ولفت فايد إلى أن التجار يواجهون تحديات مرتبطة بحركة السوق. وأكد أهمية تجاوز هذه التحديات، مع الحفاظ على هامش ربح مناسب يضمن استمرار النشاط التجاري وإتاحة السلع للمستهلكين.
وأوضح أن استمرار التجار في السوق يتطلب التعامل مع ظروف البيع والشراء، بما يساعدهم على تجاوز المشكلات التي تواجههم.
أهمية الحصول على فواتير
وشدد رئيس شعبة الملابس الجاهزة على أن التخفيضات المرتقبة خلال نوفمبر حقيقية. ودعا إلى متابعة الأسعار قبل فترات الخصم وأثناءها للتحقق من نسب التخفيض المعلنة.
كما طالب بمراقبة الأسعار ميدانيًا للتأكد من جدية العروض، مؤكدًا أهمية حصول المستهلك على فاتورة عند شراء الملابس.
وأوضح أن الفاتورة تحفظ حقوق المشتري، خاصة في حالة الرغبة في إرجاع المنتج أو ظهور مشكلة تتعلق بعملية الشراء.