أكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة تعزيز وعي الشركات بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن الالتزام بالقواعد المنظمة للمنافسة يسهم في الحد من المخالفات القانونية. كما يدعم الممارسات السليمة داخل القطاع، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز تنافسية الشركات محليًا ودوليًا.
وأشار الجزايرلي إلى أن الوعي بقواعد المنافسة شهد تحسنًا تدريجيًا. ومع ذلك، لا يزال هذا الملف بحاجة إلى مزيد من جهود التوعية.
وأضاف أن الغرفة تواصل التواصل مع الشركات الأعضاء لشرح القواعد والضوابط المنظمة للنشاط. وشدد على أهمية تكثيف هذه الجهود لتجنب تكرار العقوبات على الشركات غير الملتزمة.
ندوة حول قانون المنافسة
وفي إطار هذه الجهود، نظمت غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ندوة للتعريف بأحكام القانون واختصاصات الجهاز.
وشهدت الندوة حضور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وناقش المشاركون الالتزامات القانونية التي يتعين على الشركات مراعاتها في أنشطتها.
كما تناولت الندوة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته. واستهدفت رفع الوعي القانوني لدى الشركات، وتعزيز التزامها بالقواعد المنظمة للسوق.
وبذلك، تسعى الندوة إلى مساعدة الشركات على تجنب الممارسات المخالفة. ويشمل ذلك الحد من المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم الالتزام بأحكام القانون.
ضوابط تدعم التنافسية
وشدد الجزايرلي على ضرورة التزام الشركات بالضوابط المنظمة للمنتجات. وتشمل هذه الضوابط المواصفات المتعلقة بالوزن والشكل، إلى جانب المعايير والقواعد المعتمدة.
وأوضح أن الالتزام بهذه المتطلبات يعزز قدرة الشركات على المنافسة داخل السوق المحلية. كما يدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي السياق نفسه، أكد أهمية مواكبة المعايير العالمية والتصدي للممارسات الخاطئة التي قد تضر بالقطاع. ويسهم ذلك في حماية مصالح الشركات ودعم الاقتصاد المصري.
آليات السوق والأسعار
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الجزايرلي أنها تخضع لآليات العرض والطلب. وأكد أهمية توفير بيئة تنافسية عادلة تتيح للشركات ممارسة أنشطتها وفق القواعد المنظمة للسوق.
وأضاف أن دور الغرفة لا يقتصر على تعريف الشركات بالتزاماتها القانونية. بل يمتد أيضًا إلى دعم الممارسات السليمة، وتحسين مناخ الأعمال، والحد من المخالفات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي بقواعد المنافسة. وأوضح أن الوقاية من المخالفات أفضل من الاقتصار على فرض العقوبات بعد وقوعها، بما يدعم استقرار قطاع الصناعات الغذائية ويعزز قدرته التنافسية.