طرحت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤية لتطوير أداء بنك الاستثمار القومي وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات،
مؤكدة ضرورة معالجة التشابكات المالية والمؤسسية، وإعادة تأهيل البنك، وتطوير آليات تمويل البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن كفاءة إدارة الاستثمارات وتكامل الأدوار بين المؤسسات القائمة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة سبل تعزيز شراكة البنك مع القطاع الخاص ودعمه للمشروعات الناشئة، في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن بنك الاستثمار القومي، رغم تاريخه الطويل في تمويل الاستثمارات العامة والبنية الأساسية، يواجه إرثًا من التشابكات المالية والمؤسسية المعقدة، ما يستدعي التعامل معها بحسم باعتبارها أولوية لا تقبل التأجيل.
وطرحت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ 3 محاور رئيسية لتطوير البنك، يتمثل المحور الأول في مواصلة فك التشابكات المالية التاريخية،
وتسوية الالتزامات والمستحقات، وإعادة تقييم الأصول والمحفظة الاستثمارية، بما يضمن إعداد ميزانية عمومية تعكس المركز المالي الحقيقي للبنك.
ويرتكز المحور الثاني على إعادة تأهيل البنك ماليًا ومؤسسيًا من خلال تطبيق الحوكمة، وتطوير إدارة المخاطر، وبناء القدرات،
بما يعزز قدرته على اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية مستقلة ومنضبطة.
المؤسسات المالية
أما المحور الثالث، فيتعلق بتطوير دور البنك في تمويل البنية الأساسية من خلال نموذج يعتمد على هيكلة المشروعات، وتعبئة التمويل من القطاع الخاص والمؤسسات المالية،
وتقاسم المخاطر، بما يقلل الاعتماد على الضمانات السيادية ويحد من تراكم الالتزامات المحتملة على الدولة.
وفيما يتعلق بمقترحات توسع البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أهمية مراعاة أن الدولة المصرية تمتلك بالفعل منظومة مؤسسية متكاملة تقدم الدعم المالي والفني لهذه المشروعات، في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
القطاع المالي
وأوضحت أن هذه المنظومة تضم البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية من القطاع المالي غير المصرفي، وجهاز تنمية المشروعات،
إلى جانب عدد من الوزارات، منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والتعليم العالي، والاستثمار والتجارة الخارجية.
وطرحت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تساؤلات حول القيمة المضافة الحقيقية التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار القومي،
ولا توفرها المؤسسات القائمة بالفعل، ومدى امتلاك البنك الكفاءات المؤسسية والخبرات التخصصية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
واختتمت الدكتورة سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أن أنشطة تمويل البنية الأساسية وإدارة الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة تختلف جذريًا من حيث طبيعتها ومستوى المخاطر والمهارات المطلوبة لإدارتها.
وشددت على ضرورة إرساء مبدأ تكامل الأدوار بدلًا من تكرارها، مؤكدة أن فاعلية البنوك لا تتحقق بمجرد تعدد أدوارها، وإنما بقدرتها على النجاح في أداء المسؤوليات الموكلة إليها.