أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين. وتوفر هذه المجتمعات وحدات سكنية كاملة التشطيب، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل.
وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الحكومة وقعت اتفاقيات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم مشروعات الإسكان وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل.
تفاصيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص في سكن لكل المصريين
كشف المستشار محمد عادل عن تفاصيل النموذج الاستثماري الجديد الذي يوازن بين البعد الاجتماعي والعائد الاقتصادي للمطورين العقاريين.
ويخصص النموذج 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة لمحدودي الدخل. ويحدد صندوق الإسكان الاجتماعي أسعار هذه الوحدات وضوابط طرحها.
في المقابل، يتيح النموذج للمطور العقاري استغلال 20% من المشروع في الأنشطة التجارية والاستثمارية. ويسوق المطور هذه الأنشطة وفق أسعار السوق الحر، بما يساعده على تحقيق عائد استثماري مناسب.
وتعزز هذه الشراكة دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية. كما تدعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات، خاصة محدودي الدخل، وتلبية احتياجات السوق العقاري المصري.
مصر تستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات
وأشار المستشار محمد عادل إلى حجم الإنجاز العمراني الذي حققته مصر منذ عام 2014. وأوضح أن الدولة انتهت من تنفيذ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة.
وشملت هذه المشروعات نحو 1.1 مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.
كما أعلن متحدث مجلس الوزراء إطلاق برنامج قومي متكامل يستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة. ويقدم البرنامج تسهيلات في السداد لتيسير حصول المواطنين على الوحدات السكنية.
وزارة الإسكان تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان
وأكد المستشار محمد عادل أن مشاركة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي في التعاقدات تمثل ضمانة للمواطنين. وتدعم هذه المشاركة متابعة التزامات المطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات.
وأشاد متحدث الوزراء بدور القطاع الخاص والمطورين الجادين في تنفيذ المشروعات العمرانية. وأكد أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
كما يوفر القطاع فرص عمل واسعة، ويدعم الصناعات المحلية المرتبطة بمواد البناء ومستلزمات التشييد. ويسهم ذلك في تعزيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل.